سمحت السلطات الإيرانية لأحد الأميركيين المعتقلين لديها بالخروج من السجن لأربعة أيام فقط، لـ"أسباب إنسانية" حسبما تقول. وقال جاريد غينسر، محامي المفرج عنه إن موكله باقر نمازي "لا يمكنه مغادرة إيران ويحظر عليه التحدث إلى وسائل الإعلام"، مشيرا إلى أن إعادة موكله إلى سجنه الخميس المقبل كما ينص قرار السلطات الإيرانية يرقى إلى "حكم بالإعدام" على الرجل البالغ من العمر 81 عاما ويعاني من مشاكل صحية. ونمازي هو الأكبر سنا بين مجموعة من المواطنين الأميركيين المسجونين في إيران. وإلى جانب نمازي، وهو موظف سابق في اليونيسف، يسجن ابنه سياماك، وكلاهما يحملان الجنسيتين الأميركية والإيرانية. وحكم على باقر نمازي وابنه سياماك في تشرين الأول/أكتوبر بالسجن 10 سنوات بتهمة "التخابر والتعاون مع الحكومة الأميركية". ورحبت الخارجية الأميركية بإطلاق سراح نمازي الأحد بالنظر إلى تدهور حالته الصحية، لكنها أشارت إلى أن اطلاق سراحه "مؤقت فقط". ودعت الخارجية إلى "إطلاق السراح الفوري والكامل لعائلة نمازي، بما في ذلك ابنه سياماك، إضافة إلى أميركيين آخرين محتجزين من دون وجه حق من قبل الحكومة الإيرانية". وادخل نمازي المستشفى في 15 كانون الثاني/يناير للمرة الرابعة منذ العام الماضي بعد معاناته من هبوط شديد في ضغط الدم واضطراب نبضات القلب والاعياء، حسب محاميه. وخضع في أيلول/سبتمبر لجراحة طارئة لتركيب جهاز منظم لضربات القلب. وقال باباك الأبن الأكبر لباقر نمازي "إن عودته إلى السجن تشكل تهديدا لحياته". وناشد الابن السلطات الإيرانية إظهار "الرحمة وأن تمنح والدي إطلاق سراح دائم كي يقضي بقية أيام حياته مع عائلته قبل أن نواجه مأساة لا عودة عنها".