قال لـ "الاقتصادية" الدكتور خالد الرويس رئيس كرسي الملك عبد الله للأمن الغذائي في جامعة الملك سعود، إن الكرسي "بُحّ صوته" من المطالبة بهيئة خزن للسلع الاستراتجية، مؤكدا أن إنشاء الهيئة ضرورة ملحة للسعودية بشرط وجود تنظيم خاص لا تلعب الدولة فيه دور التاجر، نظرا للأوضاع السياسية المتردية في المنطقة والنمو السكاني المتزايد. وأوضح الرويس أن الكرسي ناقش مشروع إنشاء هيئة خزن السلع الاستراتيجية من خلال دراسة أعدها وقدمها للمجلس الاقتصادي الأعلى منذ سنتين من خلال اجتماع تم بين الطرفين، مضيفا أن المجلس لم يتخذ أي قرار بشأن تطبيقها حتى الآن. وتقترح الدراسة أن تكون المؤسسة العامة لصوامع الغلال الجهة المشرفة على الهيئة دون أن تقوم بدور عملية التخزين. ولفت الرويس إلى أن من الأسباب الرئيسة لإنشاء الهيئة، يأتي بسبب تعرض المواطن الشديد لتقلبات الأسعار، في الوقت الذي تستطيع فيه الهيئة من ضبط تقلبات الأسعار من خلال مخزونها الاستراتيجي. وذكر أن أهمية الهيئة تكمن بالدرجة الأولى في ضبط الأسعار، حيث لا يزيد سعرها محليا منذ الوهلة الأولى بعد ما قد يحصل من اضطرابات في خطوط الإنتاج لدى الدول المصدرة لتلك السلع. في إطار متصل، ذكر الرويس أن كرسي الملك عبد الله للأمن الغذائي يعمل لرصد تقلبات أسعار السلع الغذائية بشكل يومي وعلى مستوى دول العالم من خلال مؤشر يستهدف رجال الأعمال والتجار والجهات المعنية مثل وزارات التجارة والزراعة والمالية. الهدف من إنشاء الهيئة ضبط أسعار الغذاء وحماية المواطن من تقلباتها عالميا. «الاقتصادية» وقال الرويس إن غرفة الرياض دعمت إنشاء المؤشر بـ 750 ألف ريال، فيما سيتحمل الكرسي باقي التكلفة وهي 750 ألف، حيث سيعمل المؤشر لمدة ثلاث سنوات. إلى ذلك خرج تقرير حديث صادر عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية ليكشف عن تفشي الكثير من الأمراض الناجمة عن سوء التغذية، بعد انخفاض الاستهلاك من السلع الغذائية الأساسية مثل اللحوم والألبان والبيض التي كان من المفترض أن تمد الفرد بالبروتينات الحيوانية اللازمة لصحة الإنسان. وذكر التقرير أن الاعتماد على الكربوهيدرات سيؤدي إلى ظهور أزمات قريبة في توفير الخبز في بعض الدول. وأضاف أن أكثر من ثلثي دخل الأسر في الدول العربية ينفق على الغذاء، الأمر الذي سيؤدي إلى الضغط على حجم الإنفاق على الاحتياجات الأخرى للأسرة، مما سيؤدي إلى عجزها عن الوفاء باحتياجاتها الغذائية والاحتياجات الأخرى وانتقالها إلى فئة الفقراء. وذكر التقرير أيضا أن متوسط نصيب الفرد العربي السنوي من المياه المتاحة نحو 807 أمتار مكعبة مقارنة بـ 7650 مترا مكعبا نصيب الفرد على المستوى العالمي. وأضاف أن حجم الموارد المائية المتاحة حاليا يبلغ 247 مليار متر مكعب، 26 في المائة منها داخل المنطقة العربية، و74 في المائة من خارج المنطقة.