وافق النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة مشروع تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن تعديل قانون إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون حماية الاثار. وأوضح السويدي، ان التعديل يمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها، وإنهاء العديد من القضايا المتعلقة بالنزاعات الضريبية.وأيده فى ذلك النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، مؤكدا موافقته على التعديل. واشتمل مشروع القانون المعروض على أربع مواد كالتالى:المادة الاولى: تقضى بإعادة العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 بحيث تجيز فى إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين على ان تستمر اللجان المشكلة وفقا لاحكام هذا القانون فى نظر الطلبات التى لم يتم الفصل فيها كما تختص بالفصل فى الطلبات الجديدة التى تحال اليها بعد تاريخ العمل بهذا القانون.المادة الثانية: تقضى باستبدال نص المادة الاولى من القانون رقم 79 لسنة 2016 بحيث تجيز انهاء المنازعات الضريبية القائمة او التى لم تنشأ امام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصريه أو مصلحة الضرائب العقاريه والممولين او المكلفين الناشئة عن تطبيق احكام قوانين الضرائب التى تقوم المصلحتان المذكورتان على تطبيقها وذلك أيا كانت الحالة التى عليها دعاوى الطعن.المادة الثالثة: نظرا للحاجة الملحة لانهاء المنازعات المتعلقة بتطبيق قوانين الضرائب العقارية التى تختص بها مصلحة الضرائب العقارية بنفس الاسلوب المتبع فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فقد استدعى ذلك استبدال عبارة مصلحة الضرائب أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب الاحوال بعبارة مصلحة الضرائب المصرية أينما وردت فى القانون رقم 79 لسنة 2016.المادة الرابعة: اختصت بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.