قال المهندس وائل المعداوي، وزير الطيران السابق، إن العالم أجمع بدأ ينتهج نهجًا جديدًا يسمى «الدول فائقة السرعة في التنمية» الذي يعني إمكانية تحقيق الدول قفزة اقتصادية كبيرة جدًا في زمن قصير، ومن هذه الدول التي نفذت هذا النهج ونجحت فيه الصين وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا ودبي وجنوب إفريقيا.وأضاف «المعداوي»، في حوار خاص لـ«صدى البلد»، أن كل هذه الدول انتهجت نهجًا واحدًا، وهو رصد تغير شكل الملاحة الدولية في التجارة التي كانت قديمًًا قائمة على خطوط مثل خط إسكندرية بكين، وهو المسئول عن نقل التجارة من الإسكندرية إلى بكين، وأثناء عودتها تحمل تجارة من بكين إلى إسكندرية، ثم تطور الأمر بتطور السفن وظهور السفن التي تحمل الحاويات تصل إلى 20 ألف حاوية، وهي تحمل كمية ضخمة من التجارة وبدلا من الاتجاه إلى دولة واحدة أصبحت تمر على أكثر من دولة لتنقل لها هذه التجارة.وتابع: ومع ظهور هذا النوع من الملاحة البحرية بدأ تأسيس موانئ تستقبل 100 ألف حاوية لذا فإنها مزودة بإمكانيات كبيرة جدًا من حيث التقنيات والمساحة، وهو ما اصطلح عليها بـ«الميناء المحوري» ويشترط فيه ألا تقل مساحته عن 70 ألف كيلومتر مربع، والميناء المحوري الوحيد الذي تمتلكه مصر هو الميناء الجديد الذي تم تأسيسه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو ميناء «بورسعيد شرق» الذي يقع في سيناء، ويجري تجهيزه لاستقبال هذا النوع من السفن العملاقة.وأكد أن الدول التي ينطبق عليها مبدأ «الدول فائقة السرعة في التنمية» لم تكتفِ بامتلاكها موانئ محورية بل اتجهت أيضًا إلى إنشاء مطارات محورية والتي تصل سعتها إلى 30 ألف راكب على الأقل في العام حيث يمكن نقل 45% من البضائع جوًا، وهو ما يتم في باطن طائرات الركاب و55% فقط يكون في طائرات الشحن.وأوضح أنه إذا امتلكت الدول عددًا كبيرا من الطائرات التي تتجه إلى عدد كبير من دول العالم، فإنها توفر إمكانيات تجارية كبيرة جدًا، وهو ما وظفته «الدول فائقة السرعة في التنمية» لدفع اقتصادها من خلال ربط الميناء المحوري بالمطار المحوري وجعلت الميناء المحوري تستقبل المواد الخام للتصنيع وبعد تصنيعها يمكن تصديرها للدول.وأشار إلى أنه يتم ربط الميناء المحوري بالمطار المحوري ويتم استغلال المنطقة بينهما في بناء مصانع تجميع والصناعات المكملة للمنتج النهائي المستهدف، وأقرب مثال لهذا المشروع هو «جبل علي» في دبي الذي هو عبارة عن ميناء دبي ومطار دبي الدولي الذي يستقبل 80 ألف مسافر في العام بالإضافة إلى الاستفادة من القوى العاملة الكثيفة رخيصة الثمن.وأكد وزير الطيران السابق أن مصر تمتلك كل المقومات التي تجعلها تنضم إلى مصاف «الدول فائق السرعة في التنمية»؛ إذ إنها تمتلك موقعًا متميزًا إذ تتوسط 3 قارات، ولدينا قناة السويس كمحور مائي قادر على تقديم الدعم اللازم، ونمتلك ميناء محوريًا تم بناؤه بالفعل في منطقة شرق بورسعيد ولدينا أيضا مطار القاهرة الدولي وهو مطار محوري بسعة 30 ألف راكب في العام.وكشف «المعداوي» أن هذا المشروع القومي الضخم بدأ التفكير فيه عام 2008 وتم الحصول على تمويل من البنك الدولي في عام 2009 لتمويل الدراسة ثم توقف مع أحداث يناير وتم إحياء الموضوع مرة أخرى في 2013.وأضاف أن جزءًا من المشروع هو استخدام المناطق التي تمثل حرم المطارات في الأغراض الصناعية والتجارية والاقتصادية المدعمة للطيران التي تنقسم إلى صناعات الطيران أو صناعات متعلقة بالطيران مثل الكربون والمناطق اللوجستية ومناطق الشحن والتفريغ والميناء البري للنقل.وتابع: أن مشروع «مدينة المطار» توقف لعدم توافر التمويل لأنه يحتاج إلى 7 مليارات جنيه وبالتالي لم يكن أولوية أولى، وإحدى مكوناته هي المناطق الترفيهية التي يمكن تأجيلها، ولكنه يتضمن أيضا بناء منطقة تسع 30 ألف طائرة نقل ومنطقة شحن وتفريغ ومنطقة كربون ومنطقة الميناء البري الذي يستقبل التجارة الخارجية، وهذه هي الجزئية الهم تنفيذها لإكمال التنمية الصناعية في منطقة قناة السويس.وأكد أن المشروع يهدف إلى الاستفادة من إمكانيات الغير، فمصر ستسهم بإمكانياتها من الموقع المميز والشحن والتفريغ والمناطق اللوجستية، وبالتالي ستكون حلقة وصل مهمة جدا في التجارة العالمية وفي الوقت ذاته نفتح مجالا للأراضي الواقعة بين مطار القاهرة الجوية وشرق السويس، أن تصبح مثل منطقة جبل علي الإماراتية، وحينها ستابع بالسنتيمتر وليس بالمتر، لأنها ستكون جاذبة لكثير من الدول المصنعة، ومصر مؤهلة لتنفيذ المشروع لأنها تمتلك مطارا محوريا وإمكانية إنشاء خط سكة حديد يربط بين مطار القاهرة ومنطقة بور سعيد شرق.