قال الدكتور حافظ أبو سعدة؛ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه على الرغم من موجة العنف والإرهاب الذي تشهده مصر خلال السنوات الماضية إلا أن الدستور المصري عزز من مبادئ حقوق الإنسان في دستور 2014، مشيرًا إلى أنه من أهم الدساتير المصرية التي عززت مبادئ حقوق الإنسان وزادت عليه ما هو مستحدث في العالم.وقال ابو سعدة خلال كلمته بمؤتمر مواجهة الارهاب الذي تنظمه مكتبة الاسكندرية، إن هناك بعض المحاولات لوضع القيود للحقوق الممنوحة في الدستور من خلال مشروعات قانون مقدمة للبرلمان بحجة مواجهة الإرهاب، فضلا عن مشروع تجريم الإلحاد، وهو ما يخالف نصوص الدستور بالإضافة إلى مخالفته للمواثيق العالمية التي تكفل حرية الفكر والاعتقاد.وفيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي، قال أبو سعدة أن هذا المشروع سيكون من الصعب تطبيقه والحل هو مزيد من الحرية وإضافة محتوى موازي للرد على الأفكار المتطرفة الموجودة على هذه المواقع. وقال إن المواثيق الدولية تشكل مرجعية مع الدستور المصري وأن أي تشريعات تخالف ذلك تسمى انتهاك للقانون والدستور.وبشأن التطرف والإرهاب، أضاف أن هناك أشكالا من التطرف في كل العالم وبالتالي التطرف بشكل عام ليس مجرما أو محظورا ولكن المحظور هو التطرف العنيف وهذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار خلال وضع التشريعات في مصر، لافتا إلى أن التشريعات الموجودة في مصر كافية ويوجد بها نصوص كافية لمواجهة هذه الظاهرة. وأكد أبو سعدة، ضرورة التمسك بسيادة القانون فيما يتعلق بالمتهمين بالقضايا التي تتعلق بالإرهاب، مشيرا إلى أن الإجراءات الاستثنائية مخالفة للمواثيق والدساتير.