معتز الشامي (دبي) قرار غير متوقع على الإطلاق، فوجئ به الشارع الرياضي في الإمارات والسعودية، السبت الماضي، بعد أن أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، رفض اللعب على ملاعب محايدة في دوري أبطال آسيا، ما بين أنديتنا وأندية الدولة المجاورة. وجاء القرار على عكس مجريات الأحداث التي سبقت التصويت، فضلا عن مخالفة القرار نفسه، لتقريرين منفصلين، تم إعدادهما على يد لجنة الهندي باتيل نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، بالإضافة للجنة محايدة، مثلت شركة كنترول ريسك، المتخصصة في مجال تقييم المخاطر الأمنية، وجاء ملخص التقريرين، بضرورة نقل المباريات بين أندية الإمارات والسعودية، ضد الأندية القطرية إلى ملاعب محايدة. وسادت حالة من الاستياء، بعد قرار المكتب التنفيذي، الذي ضرب عرض الحائط، بالتوصيات الرسمية التي تلقاها عبر تقريرين أحدهما أوروبي محايد، مما بات يطرح العديد من علامات الاستفهام حول حيادية قرارات المكتب التنفيذي.فيما كشفت مصادر وثيقة، أن هناك «أيادي خفية» لعبت دورا للتأثير على قرار المكتب التنفيذي الأول يوم 28 فبراير الماضي، بتايلاند، عندما تم رفض توصية لجنة المسابقات باللعب في الملاعب المحايدة، والتأكيد على ضرورة اللعب بنظام الذهاب والإياب، وتمثل أول كروت الضغط، باللعب بورقة «الفيفا» عبر دعوة السويسري اينفانتينو لحضور الاجتماع الذي تم خلاله مناقشة ملف تلك القضية، وتشديد الفيفا على ضرورة عدم الخلط بين الرياضة والسياسية وقتها، ما وضع المكتب التنفيذي ورئيس الاتحاد الآسيوي في موقف صعب. وكان 18 عضوا من المكتب التنفيذي قد صوتوا على قبول أو رفض توصية اللجنتين المحايدتين، وكشفت مصادر وثيقة أن 10 أصوات رفضت الملاعب المحايدة من بينها لبنان وإيران، وساندت اللعب بنظام الذهاب والإياب، بينما وقفت 4 دول على الحياد ورفضوا التصويت، بينها فلسطين، فيما صوت 3 أعضاء فقط على توصية النقل لملاعب محايدة، هم الهندي باتيل والفلبيني ارانيتا، وممثل جزر المالديف. وأبدى قانونيون استطلعت «الاتحاد» رأيهم في القرار الآسيوي، دهشتهم من الآلية التي تم اعتمادها للتحايل على توصيات صدرت من لجان محايدة، حيث كشفوا وجود خطورة أمنية، على أندية الإمارات والسعودية باللعب في دولة تدعم وتأوي الإرهاب، وطالب القانونيون بضرورة الطعن لدى «كاس»، واستخدام كل الوسائل القانونية المتاحة، لتسليط الضوء على ما يدور في أروقة المكتب التنفيذي، من فساد، كعادة الدولة المجاورة التي أفسدت الفيفا ولجان قارية سابقة، وتقوم باستغلال سلطة المال بشكل واسع عبر تقديم رشى وغيرها من التحركات التي وصفوها بـ«المريبة». ... المزيد