أفاد مازن الناهض بأن «بيتك» يساهم بشكل رئيسي في تمويل الدين العام المصدر من وزارة المالية بإدارة البنك المركزي، من خلال منتج التورق. ويحرص «بيتك» على دعم عملية تمويل الدين العام، إذ تمتاز هذه الأنواع من التمويلات بقلة المخاطر والعوائد المناسبة، كما تزيد من نسبة السيولة، ولا تستهلك من رأس المال. قال الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، مازن سعد الناهض، إن نسبة الأرباح الأساسية Core Earning غير الناتجة عن أرباح لمرة واحدة وصلت إلى نحو 87 في المئة من إجمالي الأرباح عام ٢٠١٧، وهو ارتفاع جيد مقارنة بالعام السابق، متوقعاً أن تفوق هذه النسبة الـ90 في المئة عام 2018 مما يعكس نجاح استراتيجية البنك في تحقيق أرباح مستدامة. وأضاف الناهض، خلال لقاءات تلفزيونية للتعليق على النتائج المالية للعام 2017، أن من أهم مؤشرات النمو التي حققها «بيتك» لعام 2017 رغم التحديات والظروف، هو الارتفاع في إجمالي إيرادات التمويل بنسبة 3.2 في المئة عن العام السابق مصحوبة بارتفاع محفظة التمويل لتصل الى 9.21 مليارات دينار، بزيادة قدرها 12.7 في المئة عن العام السابق ، وارتفاع صافي إيرادات التشغيل إلى 408.3 ملايين دينار لعام 2017، بنسبة زيادة قدرها 11.9 في المئة، وزيادة إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة زيادة 8.1 في المئة إلى 713 مليون دينار والناتجة عن الزيادة في كل من صافي إيرادات التمويل، وإيرادات أتعاب وعمولات كنتيجة للتركيز على العمل المصرفي، والزيادة في إيرادات الاستثمار التي ترجع بصفة رئيسية إلى التخارجات من الاستثمارات غير الأساسية خلال العام، إضافة إلى الزيادة في الإيرادات الأخرى، مشيراً إلى أن نمو محفظة التمويل جاء من عدة قطاعات، وخصوصاً تمويل الشركات والقطاع النفطي. وأشار إلى أن «بيتك» تمكن من مواصلة نهجه في خفض المصروفات، إذ حقق انخفاضاً في المصروفات بنسبة 3.1 في المئة عن العام السابق، رغم الزيادة في تكاليف الموظفين بمبلغ 13.9 مليون دينار وبنسبة 8.0 في المئة عن العام السابقز وأوضح أن زيادة تكاليف الموظفين ترجع بصفة رئيسية إلى أثر التعديلات، التي تمت خلال العام على قانون العمالة الكويتي، الذي ترتب عليه تسجيل التزام إضافي لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين بمبلغ 17.6 مليون دينار ضمن تكاليف الموظفين. وعن المخصصات، لفت الناهض إلى أنها ارتفعت بشكل طفيف ليبلغ إجمالي المخصصات للمجموعة 163.4 مليون دينار لعام 2017 تماشياً مع السياسة التحفظية لـ«بيتك» التعليمات الرقابية والمحاسبية في هذا الخصوص، وهي تشمل مخصصات التمويل والاستثمار والمخصصات الأخرى، فيما بلغ إجمالي رصيد المخصصات للمجموعة 668.2 مليون دينار بنهاية عام 2017. وأكد التحسن الملحوظ في جودة الأصول، منوهاً بانخفاض نسبة الديون المتعثرة في «بيتك - الكويت» إلى 1.58 في المئة بنهاية عام 2017 مقارنة مع 1.67 في المئة في نهاية عام 2016، واستقرت للمجموعة عند مستوى 2.65 في المئة، كما بلغت نسبة إجمالي تغطية الديون 330 في المئة «لبيتك – الكويت» و161 في المئة للمجموعة وذلك بنهاية عام 2017. وعن التخارجات، أشار الناهض إلى أن «بيتك» تخارج خلال 2017 من استثمارات غير استراتيجية بقيمة 120 مليون دينار، لافتاً إلى مواصلة سياسة التخارج من الاستثمارات غير الاستراتيجية، وسط توقعات بالتخارج من أصول غير استراتيحية بقيمة 140 إلى 150 مليون دينار عام 2018، مبيناً أن الهدف تحرير رأس المال لتحقيق معدلات نمو أكبر لعملية التمويل في «بيتك» والتركيز على النشاط الأساسي. وفي سؤال عن تمويل الدين العام، قال الناهض، إن «بيتك» يساهم بشكل رئيسي في تمويل الدين العام المصدر من قبل وزارة المالية بإدارة البنك المركزي من خلال منتج التورق، ويحرص على دعم عملية تمويل الدين العام، إذ تمتاز هذه الأنواع من التمويلات بقلة المخاطر والعوائد المناسبة، كما تزيد من نسبة السيولة، ولا تستهلك من رأس المال. وفي إجابته عن فرص النمو والاندماج، ذكر أن «بيتك» يدرس العديد من البدائل الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً، بهدف تعظيم ربحية البنك وترسيخ ريادته ومكانته على المستويين الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار من مجلس إدارة «بيتك» بشأن الاستحواذ على أي بنك، ولم يتم تقديم أي طلب للموافقة على الاستحواذ أو الاندماج سواء إلى بنك الكويت المركزي أو هيئة أسواق المال أو الجهات الرسمية المعنية، وأن «بيتك» مع أي فرصة نمو تضيف قيمة لمساهمي البنك وعملائه. أرقام وأرباح وقد حقق «بيتك» صافي أرباح للمساهمين لعام 2017 قدرها 184.2 مليون دينار مقارنة بمبلغ 165.2 مليون دينار للعام السابق بنسبة نمو 11.5 في المئة. وارتفع إجمالي الموجودات ليصل الى 17.35 مليار دينار، بزيادة 858.6 مليون دينار، وبنسبة زيادة 5.2 في المئة عن 2016. كذلك ارتفعت حسابات المودعين الى 11.59 مليار دينار، بزيادة 880 مليون دينار، وبنسبة نمو 8.2 في المئة عن عام 2016. كما بلغت حقوق المساهمين 1.872 مليار دينار بزيادة 61.8 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع 3.4 في المئة عن عام 2016. وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.76 في المئة (بعد التوزيعات المقترحة) متخطياً الحد الأدنى المطلوب لكفاية رأس المال وقيمته 15 في المئة، ما يعكس قوة المركز المالي للبنك.