أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت د. إبراهيم الحمود، أن الأساتذة يتطلعون، مع بداية الفصل الدراسي الجديد، وفي ظل وزير التربية وزير التعليم العالي الجديد د. حامد العازمي، إلى تطور التنظيم الإداري، وانتهاء ظاهرة تأخير صرف المستحقات المالية الإضافية، وزيادة دعم البحث العلمي وتسكين الدرجات الشاغرة في المناصب القيادية، وفقاً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة. وأشار الحمود، في تصريح صحافي أمس، إلى أن المسائل المالية في الجامعة تدار بشكل سيئ جداً، ففي سنتين متتاليتين يتم تأخير صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس، وهذا الاستخفاف بالحقوق المالية إنما يدل على عدم الدراية الفنية والعلمية والعملية بقواعد إعداد الميزانيات وكيفية التوقعات المالية، أي أنه يعني عدم احترام حقوق الأساتذة. وأضاف أن التأخير الطويل في إصدار القرارات المالية جعل المهمات العلمية أمراً شبه مستحيل أن يتم بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، وهذا التأخير أدى إلى تعطيل وإلغاء البحث العلمي، فهناك أجهزة بملايين الدنانير صدر القرار لصيانتها، إلا أن التأخير في صرف المستحقات المالية أدى إلى تدهور هذه الأجهزة وزيادة المفقود المالي والفني منها.