تفاعلاً مع التحقيق الصحافي الذي نشرته «الجريدة»، السبت الماضي، بعنون «البدل والتنازل الإسكاني... متاجرة شعبية بمباركة حكومية»، أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، وزيرة الخدمات العامة د. جنان بوشهري حرصها على تنظيم آلية هذا البدل، بما يحفظ مفهوم تقديم الرعاية السكنية للمستحقين، وعدم تحويلها إلى متاجرة أو سلب لحقوق المواطنين الآخرين. وكشفت بوشهري، لـ«الجريدة»، أنها طلبت إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عقب توليها حقيبة الإسكان، إعداد مذكرة كاملة حول اللوائح المنظمة للبدل والتنازل الإسكاني، والقرارات الصادرة لهما؛ لدراستها وإعادة تقييمها، لافتة في الوقت ذاته إلى أن هناك من أساء استخدام هذا الحق للاستفادة مادياً دون اعتبار لحق أسرته في الحصول على سكن. وبينما أشادت بتحقيق «الجريدة»، أوضحت أن الحكومة، ممثلة في الوزارة و«السكنية» تسعى للتصدي إلى مثل تلك الظواهر غير المقبولة، مشددة على سعيها إلى تنظيم الآلية في المرحلة المقبلة. وبينت أن القرارات الحالية تتيح البدل والتنازل مرة واحدة، غير أن الاستثناءات، عبر اللجان، أتاحت البدل أكثر من مرة، وهو ما يتطلب إعادة النظر في هذا الأمر.