بنغازي (ليبيا) - أدى محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي اليمين أمام البرلمان الموجود في شرق البلاد الاثنين في إجراء رفضه سريعا رئيس البرلمان المنافس في العاصمة طرابلس. وقيادة مصرف ليبيا المركزي منقسمة منذ العام 2014 عندما أسس فصيلان سياسيان متنافسان حكومتين واحدة منهما في طرابلس والأخرى في شرق البلاد. وأسس البرلمان الموجود في شرق ليبيا أو مجلس النواب، بنكا مركزيا موازيا في مدينة البيضاء شرق البلاد وصوت لصالح إقالة محافظ البنك في طرابلس صادق الكبير. وبعد دعم نائب الكبير السابق علي سالم الحبري لإدارة المصرف المركزي في البيضاء، اختار مجلس النواب في ديسمبر/كانون الأول 2017 محمد شكري محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي. ولدى أدائه اليمين الاثنين، تحدث شكري عن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي والعمل على محاكاة نموذج المؤسسة الوطنية للنفط التي شهدت زيادة حادة في الإنتاج على الرغم من استمرار الانقسامات السياسية. إلا أنه ما زال من غير الواضح ما الدور الذي يمكن أن يلعبه شكري حيث إن الكبير لم يبد أي إشارة على مغادرة منصبه وإنه ما زال يسيطر على إيرادات النفط، مصدر الدخل الليبي بالكامل تقريبا ومعظم الإنفاق في أنحاء البلاد. ويأتي أداء شكري لليمين في الوقت الذي حقق فيه الدينار الليبي مكاسب قوية في السوق الموازية حيث ارتفع إلى أقل من خمسة دنانير مقابل الدولار في الأيام الأخيرة من نحو تسعة دنانير للدولار في نهاية 2017. وقد يكون من شأن التعافي الجزئي للدينار تخفيف بعض الضغوط السياسية على الكبير الذي واجه دعوات متصاعدة لخفض قيمة الدينار عن السعر الرسمي البالغ 1.3 دينار للدولار حيث هبطت قيمة العملة المحلية خلال العامين الماضيين. وعزا متعاملون وخبراء اقتصاد مكاسب الدينار إلى أسباب منها تدشين الكبير لبرنامج يسمح للمواطنين بطلب 500 دولار بالعملة الصعبة بالسعر الرسمي مما وسع خيارات الحصول على الدولارات وتحويلها مع وعد بتقليص القيود على صرف الدولارات للمستوردين.