استحدثت شرطة أبوظبي فرعاً لمكافحة تهريب الآثار، أو ترويجها بصورة غير مشروعة، وتقديم التوعية في هذا المجال، ويتبع قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، ويتولى تعزيز علاقات التعاون المتميزة مع الجهات المعنية لتحقيق الشراكة النموذجية. وأكد مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بالإنابة، العميد طارق خلفان الغول، حرص شرطة أبوظبي على استحداث أفرع للشرطة، تواكب التطوّر في إمارة أبوظبي بما يتماشى مع متطلبات الدولة العصرية، وتعزيز منظومة العمل الأمني، مشيراً إلى أن الحاجة برزت لوجود شرطة تُعنى بحماية الآثار، لما تزخر به الإمارة من متاحف عالمية ومحلية ذات سمعة دولية مرموقة، لمكافحة أي محاولات استغلال لترويج الآثار المسروقة. وأوضح أن إنشاء أفرع نوعية في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، للتعامل مع المعطيات الجديدة للجريمة، يشكّل نهوضاً بالواجبات للحد من الجرائم واكتشافها، وملاحقة مرتكبيها، مشدّداً على أهمية تحقيق الحماية المطلوبة للآثار، أو محاولات تهريبها أو ادّعاءات ترويجها على نحو يكون رادعاً لكل من يرتكب أياً من تلك الجرائم. وذكر أن مهام «الفرع» تركز على الجانب العملي بحسب المقتضيات الأمنية، من خلال جمع المعلومات بالطرق التقليدية والمنظمة للتأكّد من المعلومات الواردة، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات المباشرة حولها ويعدّ بمثابة حلقة الوصل مع الجهات الأخرى، لتنسيق الجهود وتنفيذ الواجبات والمتطلبات كافة، إضافة إلى دوره في التواصل مع الجهات المختصة، والعمل معهم كفريق واحد من أجل حماية الآثار من الطامعين والمتربصين. إلى ذلك، قال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في «المديرية»، العقيد جمعة الكعبي، إن جريمة تهريب الآثار تلقى رواجاً في الخارج، نظراً لإمكانية اختزال قيمتها المالية الباهظة في قطع صغيرة يسهل نقلها، وتعود بمردود ضخم لناقلها، مشدداً على ضرورة التصدّي بحزم للمهربين والتجّار، ومنع استغلال أراضي الدولة، لتكون منطقة مرور (ترانزيت) في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية. وأشار إلى أن العمل في تجهيز الفرع بدأ بوحدة متخصصة مكونة من عدد من أفراد الشرطة، مدرجة تحت قسم الجريمة المنظمة، وكانت هذه الوحدة نواة لتشكيله، مع بقاء «الفرع» تابعاً للقسم في مقر المديرية.