عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية، أمس،برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين -السكرتير العام للمجلس- جدول الأعمال الذي تمت الموافقة عليه، حيث صادق المجلس على محضر الجلسة السابقة. ثم تُليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والباعة المتجولين، حيث ناقش المجلس مشروع القانون المذكور، وقرر رفع توصياته بشأنه للحكومة الموقرة. كما تُليت مذكرة مجلس الوزراء حول مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية، حيث قرر المجلس الموافقة بالأغلبية على إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. وتُليت مذكرة مجلس الوزراء بشأن توصيات مجلس الشورى حول ممارسة الأعمال التجارية والبيع، من خلال المواقع الإلكترونية في دولة قطر، حيثُ أخذ المجلس علماً بها. وقالت الدكتورة عائشة المناعي إن ممارسة الأعمال التجارية عبر المواقع الإلكترونية ليس مقتصراً على الأسر المتعففة، حيث إنه من الخطأ أن نقتصر الموضوع على تلك الأسر، فهناك العيد من الأسر الثرية تعمل في هذا المجال». وأضافت: «هذه المشاريع مهمة ومثمرة، وتساهم في دعم الأسر، ودفع عجلة الاقتصاد عموماً، لكن لا بد من رقابة صارمة من قبل الجهات ذات العلاقة على هذه الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالجانب الصحي والأسعار، حيث إنه -ومن خلال تجارب شخصية- هناك مبالغة كبيرة جداً في أسعار المواد الغذائية التي تصنع منزلياً، وهي غير مقنعة، بالتالي على وزارة الاقتصاد والتجارة أن تكثف حملاتها الرقابية لمنع هؤلاء من استغلال المستهلكين، والتأكد كذلك من سلامة الغذاء». وقال راشد حمد المعضادي -مراقب المجلس- إنه لا بد من ضبط هذه الأعمال، وإيجاد تنظيم واضح لها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ التي يجب عليها أن تكثف الرقابة على هؤلاء الأشخاص، وتنظم الأعمال بطريقة واضحة ومحددة، تراعي مصالح كل الأطراف. واقترح ناصر راشد سريع الكعبي -مراقب المجلس- تشكيل لجنة من المجلس تدرس رأي الحكومة في التوصيات التي رفعها المجلس بهذا الخصوص، بحيث يتم التوصل إلى آليات محددة تخدم كل الأطراف وتحفظ حقوقهم، فيما دعا محمد مهدي الأحبابي إلى ضرورة تقنين العمل في هذا المجال، من خلال إصدار تشريعات واضحة ومحددة، خاصة أن هذا النوع من التجارة يأخذ حيزاً كبيراً في الأسواق حالياً، سواء كان محلياً أو عالمياً.;