كشفت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» عن منحها موافقات لاستيراد 13 ألف مركبة مستعملة.. مشيرة إلى استقبالها نحو 37 ألف عملية بحث عبر نظام البحث الذكي عن المركبات المستعملة المراد استيرادها من الخارج.وأكد عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن المركبات التي سمح بدخولها إلى الدولة تتوافق مع نظام الرقابة على المركبات المستعملة المستوردة الذي دخل حيز التنفيذ في مايو الماضي، ليحول دون وجود مركبات مستعملة تعرضت إلى أضرار جسيمة في بلدانها وتشكل خطراً على سلامة الركاب.وقال المعيني إن دولة الإمارات أصبحت من أكثر الدول تدقيقاً على مؤشرات جودة الحياة بالصورة التي تتعاون فيها الجهات الحكومية الاتحادية من أجل تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية للإمارات 2021 في مسعى إلى رفع تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً. وأضاف أنه حتى يتم السماح لمركبة مستعملة مستوردة من الخارج بدخول أسواق الدولة ينبغي أولاً أن تتوافق مع النظام الإماراتي للرقابة على المركبات المستعملة المستوردة عبر محرك البحث الذكي الأول من نوعه إقليمياً من حيث توفير قاعدة بيانات مركزية وموثوقة.وكانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» تلقت شكاوى عدة من مستهلكين وتجار تفيد بأن مركبات مستعملة يتم استيرادها من الخارج تفتقد إلى عوامل الأمان والسلامة الضرورية وتتسبب في حوادث مرورية وتشكل خطراً على المستهلكين والبنية التحتية.وأكد مدير عام «مواصفات» أن الهيئة بحثت الشكاوى وطرق حلها وتوصلت أثناء عملية البحث والتحري إلى وجود مركبات تباع في أسواق الدولة قبل تطبيق القرار بأسعار متدنية جداً، مقارنة بنظيرتها المحلية وبنسبة تصل إلى 15% أقل في السعر، حيث تلقت «مواصفات» شكاوى وملاحظات حول قيام البعض باستيراد مركبات معيبة وإعادة بيعها في الدولة بطرق احتيالية رغم علمه بعيوبها وبأسعار تزيد على قيمتها الفعلية بنسب تصل إلى 400%.وأشار المعيني إلى أن محرك البحث الذكي الذي أطلقته الهيئة أصدر حتى نهاية العام الماضي، موافقات لأكثر من 13 ألف مركبة مستعملة مستوردة من الخارج في حين رفض دخول نحو 1300 مركبة بسبب تأثيرها السلبي في الصحة العامة للمستهلك أو تلويث البيئة.(وا م)