باريس - وكالات: أطلقت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات أمس تقريرًا جديدًا عن أوضاع السجون في داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وتلك التي تديرها خارج الدولة خاصة في جنوب اليمن وما تشهده من أساليب تعذيب قمعية. وسرد التقرير بالصور والوقائع الجرائم التي تقوم بها الإمارات ضد المعتقلين من خلال استخدام أساليب سادية إجرامية تنتهك الأعراف والقوانين الدولية، مبرزا تضمن أساليب التعذيب طرقا شنيعة كانت استخدمت في الحربين العالمية الأولى والثانية. وأفاد التقرير بأن المعتقلين السياسيين في الإمارات يعانون من تعذيب جسدي ونفسي مستمر، وحرمان من الحقوق الدنيا للمعتقلين، في مخالفة للقواعد الدولية النموذجية الخاصة بمعاملة السجناء التي تنص على وجوب توفير المعاملة الآدمية للسجناء بالحفاظ على كرامتهم وعدم تعريضهم لأذى جسدي ونفسي، وضرورة الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وتوفير العلاج والزيارات المستمرة للأهالي والمحامين. ونبه التقرير إلى أن أخطر ما يعاني منه المعتقلون في الإمارات المداهمات الليلية والتفتيش العاري بما في ذلك الاعتداء الجنسي والحط من كرامتهم من خلال إجبارهم على خلع ملابسهم والوقوف بمواجهة الحائط. وأشار إلى أن دولة الإمارات تحتجز الكثير من المعتقلين في أماكن مجهولة يتعرضون بداخلها لانتهاكات جسيمة لكافة حقوقهم، ويحرمون من الحصول على أي رعاية طبية، ويتم تعريضهم للحبس الانفرادي وأشكال متعددة من التعذيب. وبحسب تقرير الحملة الدولية فإن السلطات الإماراتية لا تكتفي باعتقال المعارضين وتعذيبهم ومحاكمتهم والحكم عليهم تعسفياً لفترات طويلة، بل يتم تعذيبهم وإذلالهم أثناء قضائهم عقوبتهم بحرمانهم من حقوقهم الأساسية وتفتيشهم تفتيشا عاريًا وحبسهم انفراديًا في زنازين متسخة، والأخطر هو حرمانهم من العلاج. ونوه التقرير خصوصًا إلى ممارسات جهاز أمن الدولة الإماراتي الذي يستخدم أساليب قمعية ومروعة ضد المعتقلين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان واتّخذ منها سياسة ممنهجة لقمع المعارضين. وغالبًا ما يتم احتجاز المواطن الذي ينتقد الحكومة أو يعارض التشريعات والقوانين المقيدة لحرية التعبير وتكوين الجمعيات في أماكن سرية يتعرض فيها للتعذيب وسوء المعاملة. وكثيرًا ما يقع الضغط على المعتقلين لانتزاع اعترافات تدينهم في انتهاك كامل لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعايير الدولية التي تستبعد الأدلة التي تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب. وأورد التقرير حالات عديدة تعرض فيها معتقلون بتهم مختلفة لمعاملة قاسية تطلبت خضوع بعضهم لعمليات جراحية من آثار الضرب والاعتداء، مشيرًا إلى أن كل المختفين قسريا أو الممنوعين من التواصل مع عائلاتهم أو المحتجزين في معتقلات سرية معرضون لصنوف مختلفة من التعذيب الذي يؤثر عليهم وعلى عائلاتهم. وبحسب التقرير يواجه المعتقلون والسجناء في الإمارات أبشع أنواع الانتهاكات والفظاعات والتعذيب الوحشي النفسي والجسدي، ابتداء من الاعتقال دون إذن قضائي والتقييد لساعات طويلة، وليس انتهاء بالحبس الانفرادي. ويشمل التعذيب الضرب بالكرابيج ووضع العصا في الدبر، ونزع الأظافر، والكي بالكهرباء، للحرمان من النوم، والتبريد الشديد، وسياسة التجويع، ومنع الزيارات. وفي موازاة ذلك فإن الإمارات وقوات يمنية متحالفة معها، تدير شبكة من السجون السرية بأرجاء جنوب اليمن، إذ اختفى مئات الأشخاص الذين تم توقيفهم أثناء تعقب مسلحي تنظيم «القاعدة» وحيث ينتشر التعذيب وإساءة المعاملة على نطاق واسع. وسبق أن أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية أن الإمارات احتجزت تعسفاً وأخفت قسراً عشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية في جنوب اليمن، لافتة إلى أنها تمول وتسلح وتدرب هذه القوات التي تحارب في الظاهر الفروع اليمنية لتنظيم القاعدة أو تنظيم «داعش». ولفتت المنظمة إلى أن الإمارات تدير مركزَي احتجازٍ غير رسميين على الأقل، ويبدو أن مسؤوليها أمروا بالاستمرار في احتجاز الأشخاص رغم صدور أوامر بإطلاق سراحهم، وأخفوا أشخاصاً قسراً، وأفادت تقارير بأنهم نقلوا محتجزين مهمين خارج البلاد. وخلص تقرير الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات على تورط أبو ظبي بممارسة التعذيب غير الإنساني بما يخالف اتفاقية جنيف والبروتوكول العالمي ضد التعذيب، مطالبا بفتح تحقيق دولي في مجمل ممارسات الإمارات في سجونها وفي السجون التي تديرها في اليمن.حكومة هادي تواجه الانهيار والرياض تلتزم الصمتالإمارات تنفذ انفصال جنوب اليمن بتواطؤ سعوديتحالف الطامعين لا يلقي بالاً لمعاناة ملايين اليمنيينفشل الرياض في الحرب أجبرها على التغاضي عن فصل الجنوب عدن - وكالات: قرع طبول الحرب في اليمن لن يتوقف رغم ما يكتنف مصيرها من غموض بسبب تضارب المصالح واختلاف الأجندات، بين الإمارات والسعودية وإن هذه الحرب والتي تدور رحاها على اليمن، لا تبدو قريبة من التوقف في المدى المنظور، وإن الواقع على الأرض يكشف بوضوحٍ حقيقة أن ثمة أهدافاً يسعى كل طرف لتحقيقها على حساب الطرف الآخر، غير مكترثين في المجمل بوضع اليمن ولا اليمنيين، حيث يعمل الحلفاء (السعودية والإمارات تحديداً)، على تنفيذ مخططاتهم الخاصة التي تعمّق خلافاتهم، في وقت تجابه فيه حكومة هادي، شبح الانهيار لحظة بعد لحظة؛ وقالت مصادر يمنية أن الإمارات تعمل على فصل الجنوب بخطة واضحة وكان تأسيسها لتشكيلات مسلحة مختلفة في الجنوب وتدريبهم وتسليحهم واضحا لتنفيذ هذه الخطة وكل ذلك بعين وعلم ومعرفة السعودية. وقال المدون السعودي الشهير مجتهد أن السعودية كانت تريد إبقاء اليمن موحدًا في بداية الحرب حين كان يظن أن الحرب لن تستغرق سوى أسبوعين وينهار الحوثي، لكنها حيث فشلت فشلاً ذريعاً غيّر موقفها ولم يعد لها تحفظ على فصل الجنوب، بل تمكن بن زايد من إقناع ولي محمد بن سلمان بالتفرغ للشمال وترك الجنوب له. واعتبر المغرد السعودي أن العائق الأول هو تشبث قوات الشرعية في الجنوب بالوحدة ورفضها أي إملاء سعودي بالانسحاب من مواقعها خاصة وأنها أشد بأسا من قوات بن زايد، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن ولي العهد السعودي بن سلمان حاول الضغط على هذه القوات بالانسحاب منذ مواجهات مطار عدن قبل عدة أشهر لكن قيادة هذه القوات رفضت وهددت بالاستغناء عن الدعم السعودي. وتمكنت قوات «الحزام الأمني» الانفصالية من السيطرة على مقرّ الحكومة، واعتقال العشرات من العناصر الموالية لسلطة هادي فيما قتل قائد عسكري انفصالي كبير في المعارك أمس. وفي الوقت الذي تؤكد فيه تقارير وتسريبات، أن هادي لم يعُد صاحب القرار فيما يخص بلاده، بعد سيطرة السعودية على مقاليد الأمور، تبدو أطماع الإمارات ومشاريعها الخاصة آخذة في الانكشاف، وتبدو رغبتها في تقسيم اليمن إلى بلدين (جنوبي، شمالي)، حقيقة لا يمكن إنكارها. وأكد مصدر يمني قريب من الأحداث، أبوظبي تدعم الانفصاليين الجنوبيين بقوة، لكنها ليست معنيَّة في الوقت الراهن بتقسيمٍ فعليٍّ للبلاد بقدر اهتمامها بإبقاء الوضع على ما هو عليه، مضيفاً: «بقاء الوضع بهذا الشكل يعزز سيطرة الإمارات على أغلب المناطق الجنوبية والسواحل اليمنية، وعلى رأسها جزيرة سقطرى، التي تمثل جزءاً مهماً من أطماعها». وتابع المصدر: «ستعمل الإمارات على إبقاء الأوضاع على هذا النحو، إلى أن تحين الفرصة المناسبة للانفصال العملي على الأرض.