كلفة الزراعة العضوية 5 أضعاف الزراعة العاديةخطة للتوسع في إنتاج الأغنام والدجاج والبيضتوفير المياه والكهرباء أبرز مطالب أصحاب المزارعالزراعة العضوية أكثر أماناً لصحة الإنسان6 أطنان من أجود أنواع التمور تطرح بالسوق المحلي سنوياًمطلوب الترويج للمنتجات الوطنية وإعطاؤها أولوية النفاذ بالأسواق حوار ـ نشأت أمين: أكّد أحمد طالب المصطفوي نجل صاحب مزرعة المصطفوي للمنتجات الزراعيّة بأم العمد أن المزرعة تقوم بإمداد السوق المحلي بنحو 40 طناً من مُختلف المنتجات الزراعية العضوية سنوياً، لافتاً إلى وجود خطة لمضاعفة المساحة المزروعة خلال الشهور القليلة القادمة. وأوضح المصطفوي في حوار مع الراية أن المزرعة تقوم بإنتاج نحو 35 نوعاً من مختلف المنتجات الزراعية العضوية، لاسيما الخضراوات والذرة الشامية، داعياً الجهات المعنية في الدولة إلى مساعدة أصحاب المزارع في تسويق منتجاتهم الوطنية وإعطائها الأولوية في النفاذ إلى الأسواق وبصفة خاصة في جمعية الميرة وباقي المجمعات التجارية الأخرى، بما يساهم في النهوض بالمُنتج القطريّ. وأضاف مساحة المزرعة 100 ألف متر، فيها 35 نوعاً من الأصناف الزراعيّة، ولدينا خطة للتوسع في إنتاج الأغنام والدجاج والبيض، كما أن منتجاتنا عضوية بشهادة وزارة البلدية، حيث تمّت الاستعانة بخبراء برازيليين متخصصين في الزراعة العضوية، ويوجد لدينا 400 نخلة تنتج 6 أطنان من الخلاص والخنيزي والبرحى والشيش سنوياً، داعياً إلى ضرورة توفير المياه والكهرباء وهي أبرز مطالب أصحاب المزارع، لافتاً إلى وجود منفذ متخصص في بيع المنتجات العضوية بمؤسّسة قطر. -- متى تمّ إنشاء المزرعة؟ - المزرعة تمّ تأسيسها في عام 2001 بمنطقة أم العمد على مساحة 100 ألف متر مربع، وهي كانت أرضاً فضاء خالية من أي شيء، ورويداً رويداً تمكّن الوالد من استصلاحها وتهيئتها، ومنذ نحو 7 أعوام اتجهنا للتخصص في الزراعة العضوية، وعلى مدار عدة أعوام من العمل المضني حاولنا جاهدين من أجل الحصول على شهادة موثقة، تؤكّد أن منتجاتنا بالكامل عضوية ولا تعتمد على الإطلاق على استخدام المواد الكيماوية في الزراعة، وقد كان الحصول على تلك الشهادة يتمّ بواسطة شركات معينة لها أفرع في دول الحصار، وعقب فرض الحصار بات من المستحيل علينا أن نحصل على تلك الشهادة، رغم ما قطعناه من شوط مع إحدى تلك الشركات في هذا الشأن. -- إذن كيف حصلتم على الشهادة؟ - من فضائل الحصار أنه جعل قطر تسعى من أجل الاعتماد على نفسها، فبعد أن كان الحصول على مثل هذه الشهادات يتم من خلال شركات في دول الحصار قامت وزارة البلدية مشكورة بتأسيس قسم معني بمنح مثل هذا النوع من الشهادات، حيث قمنا بعد تأسيس القسم بتقديم طلب للوزارة للحصول على تلك الشهادة وبالفعل قام الخبراء المعنيون بالقسم بمجموعة من الزيارات الميدانية للمزرعة، وأخذ عينات متعددة من منتجاتها لتحليلها داخل معامل الوزارة. -- ما فائدة الحصول على الشهادة؟ - الحصول على الشهادة عملية هامة في عملية ترويج المنتجات، لأن هناك عملاء سواء مجمعات أو مطاعم أو أفراداً يفضلون استخدام منتجات عضوية، ونظراً لأننا قرّرنا التخصص في الزراعة العضوية فقد كانت عملية الحصول على تلك الشّهادة هي الشغل الشاغل لنا، وهو ما استدعى بذل جهود مضنية استمرّت لأعوام عديدة من أجل إتمام هذا الأمر، و قد تكللت جهود المزرعة منذ شهرين فقط بالنجاح بالحصول على شهادة موثّقة من وزارة البلدية تفيد أن جميع منتجاتنا عضوية. -- ماذا عن حجم إنتاج المزرعة؟ - المزرعة تقوم بإنتاج نحو 35 نوعاً من المنتجات الزراعيّة، في مقدمتها الخضراوات مثل الطماطم والخيار والخسّ بأنواعها والملفوف والجرجير والجزر، كما نقوم بزراعة البطيخ والشمندر والفجل واليقطين، فضلاً عن ذلك فإننا نقوم أيضاً بزراعة الذرة الشامية، وتنتج المزرعة الرطب، حيث تضمّ نحو 400 نخلة، بينها 250 نخلة مثمرة تنتج أنواعاً مختلفة من التمور، في مقدمتها الخلاص والخنيزي والبرحى والشيش. -- كيف تقومون بتصريف إنتاج المزرعة؟ - الشغل الشاغل بالنسبة لنا طوال أعوام عديدة كان الحفاظ على جودة المنتج، وعندما حققنا الهدف تواجدنا في السوق شيئاً فشيئاً، حيث كنا في بداية الأمر نقوم ببيع الإنتاج للعوائل عبر إيصال الطلبات للمنازل، لاسيما للعوائل الأجنبية المقيمة في الدوحة، لكن تطوّر الأمر لاحقاً مع تطوير المزرعة وزيادة حجم إنتاجها، فبدأنا نقوم بالترويج من خلال عدد من المنافذ الجديدة من بينها منفذ داخل مؤسسة قطر متخصص في بيع المنتجات العضوية، بالإضافة إلى البيع للمطاعم والمجمعات التجارية، وقد ساعدنا الحصول على الشهادة في سهولة ترويج منتجاتنا بشكل كبير وعلى نطاق واسع. -- ما هو حجم الفارق في التكلفة بين الزراعة العضوية والعادية؟ - أولاً، الفارق بين الزراعة العضوية والزراعة العادية هو أن الزراعة العضوية تعتمد على استخدام السماد الطبيعي وليس هناك مجال على الإطلاق لاستخدام المواد الكيماوية في أي من مراحل الزراعة سواء في التسميد أو مكافحة الأوبئة، وبدون شك فإن الزراعة العضوية رغم أنها تعتبر أكثر أماناً بالنسبة لصحة الإنسان فإنها تعتبر أكثر كلفة بالنسبة لأصحاب المزارع، حيث تزيد كلفتها بنسبة تصل إلى نحو 5 أضعاف، لاسيما فيما يتعلق بزيادة نسبة التالف منها، ونحن نستعين بمجموعة من المزارعين المهرة المتخصصين في الزراعة العضوية، قمنا بجلبهم من دولة البرازيل. -- هل تغير الوضع داخل المزرعة بعد فرض الحصار؟ - بعد فرض الحصار وبناءً على التوجيهات السامية بالاعتماد على النفس في كافة المجالات شعرنا أن هناك اهتماماً كبيراً من جانب الدولة، ولذلك نحن على ثقة من أن القطاع الزراعيّ سيكون له مستقبل مبهر في تحقيق هدف الدولة في هذا الشأن سواء في المستقبل القريب أو البعيد، وبالنسبة لنا فقد كانت نقطة البداية كما سبق أن أسلفت هي توثيق جودة منتجاتنا عبر الحصول على شهادة الزراعة العضوية من وزارة البلدية، أما المرحلة الثانية من خطة التطوير التي نعتزم تطبيقها فهي العمل زيادة الرقعة الزراعية وسيكون تركيزنا الأساسي على إنتاج الورقيات وفي مقدمتها الخضراوات للمساهمة في توفير احتياجات السوق المحلي من تلك المنتجات. -- هل ستقتصر تلك الخطة على القطاع الزراعي فقط؟ - في الوقت الحالي نقوم بتربية الأغنام، ولكنه إنتاج بكميات محدودة للاستهلاك داخل المزرعة وليس بغرض البيع، لكننا وفقاً لخطة التطوير المزمع تنفيذها فإننا نعتزم التوسع في إنتاج الأغنام لتصبح على نطاق تجاري، وكذلك الحال بالنسبة لإنتاج البيض والدجاج. -- ما هي الاحتياجات التي يأمل أصحاب المزارع في تحقيقها من الدولة؟ - المزارع تعتمد بالدرجة الأولى على عنصرين هامين هما الماء والكهرباء ولا شك أن مساعدة الدولة لأصحاب المزارع في هذا الشأن سوف تساعدهم كثيراً على النهوض بالإنتاج الزراعي وتوفير كافة احتياجات السوق المحلي من الكثير من المنتجات لاسيما الخضراوات، ففيما يتعلق بالعنصر الأول وهو الماء فنحن نعتمد على مياه الآبار، حيث يوجد بالمزرعة بئران والمشكلة في البئرين هو زيادة نسبة الملوحة بهما نظراً لقدمهما، ما يؤثر على حجم الإنتاج، ولذلك نأمل من الدولة أن تقوم بتزويدنا بالمياه المحلاة لاستخدامها في الري بدلاً من مياه الآبار، لاسيما أن خطّ المياه يمرّ على بُعد بضعة أمتار من مدخل المزرعة. وهناك حلّ آخر لمشكلة المياه وهو السماح لنا بإحلال الآبار الحالية واستبدالها بآبار جديدة للتخلص من زيادة نسبة الملوحة في الآبار القديمة، وأما فيما يتعلّق بالعنصر الثاني وهو الكهرباء فإننا قمنا بدفع نحو 55 ألف ريال العام الماضي، ولا شك أن هذه تكاليف سيقوم أي صاحب مزرعة منتجة بتحميلها على سعر المنتج الأمر الذي يؤدّي إلى ارتفاع سعر المنتج، وبالتالي تقليل فرصته في المنافسة في السوق مما يتطلب خفض أسعار الكهرباء للمزارع لزيادة قدرة منتجاتها على المنافسة.   -- ماذا عن حجم الإنتاج السنوي للمزرعة؟ - نحن ننتج نحو 40 طناً من المنتجات الزراعية سنوياً نقوم بتوريدها لعملائنا من المطاعم الكبرى والعوائل، ومن بين تلك المنتجات 6 أطنان من أجود أنواع التمور والتي نقوم بتوريدها لأحد المصانع لتعبئتها وتغليفها وبيعها في السوق. وتعتمد خطة التوسع في المزرعة على مضاعفة مساحة الرقعة الزراعية بها خلال الشهور القليلة القادمة، حيث لا نستخدم حالياً سوى 18 % من إجمالي مساحة المزرعة، ونحن ندعو الجهات المعنية في الدولة إلى مساعدة أصحاب المزارع في تسويق منتجاتهم الوطنية وإعطائها الأولوية في النفاذ إلى الأسواق وبصفة خاصة في المجمعات التجارية بما يساهم في النهوض بالمنتج القطري. -- ماذا عن الدعم الذي تتلقونه من الدولة؟ - هناك أوجه دعم عديدة لا يمكن إغفالها ونحن نشكر جميع أجهزة الدولة عليها، لاسيما وزارة البلدية لكننا نأمل في أن يتم إنشاء هيئة معنية بتصنيف المزارع الموجودة بحيث يتم التفرقة بين المنتج منها وغير المنتج لكي يتسنى للدولة تقديم الدعم للمزارع المنتجة فقط، وهذا التصنيف سوف يساعد على خلق روح المنافسة بين المزارع من أجل الارتقاء بها.