حسمت مؤسسة الأزهر الشريف، حالة الجدل التى انتشرت بقوة مؤخرًا، بخصوص إقدامه على حذف تونس من قائمة الدول الإسلامية، ردًا على شروع الحكومة التونسية في دراسة إلغاء المهور في الزواج، وقرارها السابق بـ"المساواة في المواريث بين الذكور والإناث". وعبرت مؤسسة الأزهر (عبر بيان) عن دهشتها مما يجرى تداوله في هذا الشأن، وقالت إنها تتابع بغرابة ما أثير مؤخرًا من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص اتجاه الأزهر لحذف ‫تونس من قائمة الدول الإسلامية. وبين أنه لا توجد قائمة بخصوص ما تم ذكره، ولا صحة لوجود أي تعليقات أو تصريحات حول دولة تونس الشقيقة، وضرورة تحري الدقة في تداول الأخبار التي تمس الدول كاملة السيادة.