علمت «الحياة» أنه تم خلال الفترة الماضية افتتاح أربع صالات رياضية نسائية في المنطقة الشرقية، في خطوة تهدف إلى التوسع في افتتاح الأندية النسائية. ولفتت مصادر إلى أن إحدى كبرى الشركات الرياضية، والتي تمتلك أكثر من 150 صالة رياضية على مستوى المملكة، قامت أخيراًَ، بافتتاح صالات رياضية نسائية في الدمام والخبر بواقع ناديين في كلٍِ منهما، فيما قامت بافتتاح أندية رياضية مماثلة في الرياض. وتعتزم «الشركة» بحسب المصادر التوسع في فتح المزيد من الصالات الرياضية النسائية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الشركة قامت بتحويل صالتين رياضيتين كانتا مخصصتين في السابق للرجال إلى صالات للنساء، وقامت قبل تحويلهما إلى صالات نسائية بإشعار المشتركين بأنه لن يتم تجديد اشتراكاتهم، وأنه بإمكانهم تجديد اشتراكهم في صالات أخرى تمتلكها الشركة. وزادت أن الشركة المالكة للصالات الرياضية عملت على تجهيز الصالات لتتلاءم مع خصوصية النساء بشكل كامل، من خلال تجهيز طاقم رياضي نسائي وتخصيص نساء لعمل الاشتراكات، إضافة إلى عمل جميع التجهيزات التي تضمن خصوصية النساء وفق الضوابط الشرعية. وأشارت المصادر إلى أن هناك نية لافتتاح 40 صالة رياضية نسائية خلال العام الحالي، مؤكدة أن الشركة تعتزم افتتاح عدد من الصالات الرياضية النسائية في المملكة خلال الفترة المقبلة، والتي ستشهد انطلاقة حقيقية في افتتاح الصالات تشمل جميع مدن المملكة، إذ يتم حالياً تأهيل كوادر نسائية شابة لتتولى إدارة وتدريب السيدات في جميع الصالات. وكانت نائبة رئيس الهيئة العامة للرياضة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان قالت في وقت سابق إن المملكة ستمنح رخصاً لافتتاح صالات رياضية نسائية في أنحاء السعودية كافة، مؤكدة أن أنشطة الصالات الرياضية النسائية ستقتصر على التخسيس واللياقة البدنية. يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية وضعت 12 شرطاً للترخيص لافتتاح أندية رياضية نسائية، والتي تضمنت الحصول على موافقات من الهيئة العامة للرياضة والدفاع المدني، وتوفير مستلزمات الأمن والسلامة، وفتح مداخل ومخارج على الشوارع الفرعية والخلفية للموقع، وتجهيز المركز بعوازل صوتية تمنع الضجيج والإزعاج، ووضع وتشغيل ألعاب إلكترونية في المركز، وتوفير التهوية الطبيعية والإضاءة اللازمة، وتوفير عدد مناسب من دورات المياه، وتخصيص مكان لإجراء الإسعافات الأولية، إضافة إلى التزامها الاشتراطات الخاصة في المسابح العامة والخاصة. وأكدت الوزارة في شروطها أنه لن يسمح للأندية الرياضية بممارسة نشاط العلاج الطبيعي إلا بعد أخذ موافقة الجهات المختصة، وتضمنت الشروط أيضاً أن يكون صاحب المشروع سعودي الجنسية، وحاصلاً على سجل تجاري لممارسة النشاط.