أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم (الاثنين)، أن الحكومة السريلانكية لا تزال تعتمد قوانين صارمة لمكافحة الارهاب تمنح الشرطة صلاحيات واسعة في توقيف مشتبه بهم واعتقالهم، كانت وعدت سابقاً بالغائها. ويسمح قانون «الوقاية من الارهاب» باعتقال مشتبه بهم لفترات طويلة من دون محاكمة، واستخدم على نطاق واسع خلال الحرب الاهلية التي دامت عقوداً وانتهت في 2009. وكانت حكومة الرئيس السريلانكي مايتريبالا سيريسينا تعهدت عند تشكيلها في 2015 الغاء القانون، الا انها لم تنفذ ما وعدت به. وقال مدير «هيومن رايتس ووتش» في آسيا براد ادامز إن «حكومة سريلانكا لم تقدم سوى الوعود في شأن إلغاء قانون الوقاية من الارهاب البغيض». ونشرت المنظمة تقريراً جديداً يوثّق انتهاكات يُعتقد أنها ارتُكبت بموجب هذا القانون. وأضاف ادامز ان «استبدال هذا القانون الصارم لمكافحة الارهاب بآخر يتوافق مع المعايير الدولية يجب ان يكون من الاوليات الملحة اذا كانت الحكومة جادة في حماية حقوق الانسان». وتقول سريلانكا ان اكثر من 80 معتقلاً لا يزال يشملهم القانون، الا ان ناشطين حقوقيين محليين يعتقدون ان العدد الصحيح للمعتقلين قد يصل الى المئات. وقالت «هيومن رايتس ووتش» انها تعتبر قانون الوقاية من الارهاب «عاملاً ساهم بشكل كبير» في استمرار أعمال التعذيب في سريلانكا بعد حوالى قد من انتهاء الحرب الاهلية. وفي تقريرها الذي يتألف من 46 صفحة، توثق المنظمة انتهاكات يعتقد أنها ارتكبت بموجب قانون الوقاية من الارهاب، بما فيها التعذيب والاعتداء الجنسي، وانتزاع اعترافات خاطئة، والحرمان الممنهج من الاجراءات القانونية العادلة.