أ ف ب - أعلنت الحكومة الأمريكية الإثنين أن حكومات العالم ألغت عقوداً محتملة بمليارات الدولارات مع شركات السلاح الروسية، معتبرة أنه لا حاجة لفرض عقوبات جديدة لردع موسكو.إلا أنه لم تظهر أي مؤشرات حول قائمة طال انتظارها، وكان يتعين على وزارة الخزانة الأمريكية أن تعدها وتضمنها أسماء شخصيات روسية نافذة تعتبرها السلطات الأمريكية مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبالتالي مؤهلة لفرض عقوبات عليها.وانقضت الإثنين المهلة الأخيرة أمام وزارتي الخارجية والخزانة للامتثال لبندين في قانون "مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات" المعروف اختصاراً باسم كاتسا، الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب العام الماضي رغم تذمره منه.فالمشرعون الأمريكيون كانوا قلقين من اندفاع ترامب لإصلاح العلاقات مع بوتين، الأمر الذي يمنعه من التشدد في معاقبة موسكو والمسؤولين الروس على تدخلهم في الانتخابات الأمريكية وزعزعة استقرار أوكرانيا.والقانون الذي قال ترامب إنه "غير دستوري" ووصفه وزير الخارجية ريكس تيلرسون بالزائد عن الحاجة، أجبر وزارة الخارجية على وضع قائمة بالشركات التي ترتبط بوكالات الاستخبارات والدفاع الروسية.وأنجزت الخارجية المهمة في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، وكان من المفترض أن تعلن الإثنين قائمة الشركات الأمريكية أو الأجنبية أو الحكومات التي يمكن أن تواجه عقوبات لتعاملها مع كيانات القطاع الأمني الروسي الموضوعة على اللائحة السوداء.وتبين أنه لا توجد أي شركة أو حكومة قابلة لفرض عقوبات عليها، لأنه وفق الخارجية فإن التهديد الأمريكي بفرض عقوبات كان كافياً لردع أي تعاملات.وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر نويرت: "منذ سن قانون كاتسا، نقدر أن حكومات أجنبية قد تخلت عن عقود بمليارات الدولارات خُطط لها أو أعلنت لشراء أسلحة روسية".وأضافت: "بالنظر إلى الإطار الزمني الطويل بشكل عام المرتبط بصفقات دفاع كبرى، فإن نتائج هذا الجهد ما زالت في بداية ظهوره"، مشيرةً إلى تزويد الكونغرس بتقرير يتضمن التفاصيل السرية.وقالت: "من هذا المنظور، إذا كان القانون يؤدي عمله فلا حاجة لفرض عقوبات على كيانات محددة أو أشخاص، لأن التشريع في الحقيقة يؤدي وظيفته الرادعة".لكن علامة استفهام كبيرة ترتسم حول قائمة "الأوليغارش" الروس التي يتعين على وزارة الخزانة أعداها، والتي يمكن أن تغضب بوتين وتثير خشية دائرته الصغير وكذلك النخبة الثرية الروسية وتهدد بحظر تعاملاتهم المالية الدولية.وكان يُنتظر تقديم اللائحة في 29 يناير (كانون الثاني)، لكن لم يظهر لها أثر مع مغيب الشمس في واشنطن أمس الإثنين.ووفق القانون، على وزارة الخزانة تعريف "أبرز الشخصيات السياسية الأجنبية الرفيعة في الاتحاد الروسي بالنظر إلى قربهم من النظام الروسي وحجم ثرواتهم".ويجب تقديم "تقديرات عن العلاقات بين هذه الشخصيات والرئيس فلاديمير بوتين أو أي شخص آخر من النخبة الروسية الحاكمة".