أمرت النيابة العامة المصرية مساء أول من أمس، بحبس 3 متهمين لمدة 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاعتداء على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة. وكان جنينة جُرح السبت الماضي لدى توجهه إلى مجلس الدولة لمتابعة جلسة قضية حركها لإلغاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي عزله من منصبه. وأسندت نيابة القاهرة الجديدة إلى المتهمين «الضرب، والبلطجة، والسرقة بالإكراه، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء بغير ترخيص ومن دون مسوغ، وإتلاف الممتلكات الخاصة متمثلة في تمزيق ملابس جنينه وتحطيم نظارتيه الطبية»، كما أمرت بإخلاء سبيل حارس العقار الذي يقطن به جنينة، بضمان محل إقامته بعد أن استمعت إلى أقواله. وكانت النيابة كلفت في وقت سابق قطاعي الأمن الوطني والأمن العام في وزارة الداخلية، بسرعة إجراء التحريات الأمنية اللازمة في شأن المشاجرة التي وقعت بين هشام جنينة، وأشخاص آخرين في منطقة القاهرة الجديدة، وبيان ظروفها وملابساتها وتقديمها للنيابة لاستكمال التحقيقات في الواقعة. ونفت وزارة الداخلية أي بعد سياسي للمشاجرة، وكان رئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان أعلن عزمه تعيين جنينة نائباً له في حال نجح في انتخابات الرئاسة، التي كان يعتزم خوضها قبل أن يُحذف اسمه من قواعد الناخبين ويخضع إلى تحقيقات لمخالفته القوانين العسكرية في شأن إعلان ترشحه.