أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونجرس بأن التشريع الذي أقره الحزبان الجمهوري والديمقراطي العام الماضي بفرض عقوبات جديدة على روسيا "يعد بمثابة أداة ردع"، وليس هناك حاجة لتنفيذ العقوبات في الوقت الراهن.ونقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء - عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قوله إن مجرد إمكانية فرض العقوبات من خلال قانون كاتسا (مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات) هو تدبير مضاد فعال.وأضاف المتحدث الأمريكي "أنه بالنظر إلى الأطر الزمنية الطويلة المقترنة على وجه العموم باتفاقات الدفاع الرئيسية، نرى أن نتائج هذا الجهد بالكاد بدأت تتجلى. ومن هذا المنطلق، وفي حالة العمل بقانون العقوبات، نرى أنه ليس هناك ضرورة لتفعيل العقوبات المفروضة على كيانات أو أفراد معينين، لأن أهمية تمرير التشريع في الواقع تكمن في كونه يشكل أداة رادعة".وأشار إلى أن بعض كبار مسئولي وزارة الخارجية والسلطات الأمريكية الأخرى جعلوا من تهديد فرض العقوبات على الحكومات الأجنبية والكيانات الأخرى أداة يتم التلويح بها في تعاملاتهم مع الكيانات الروسية.. موضحا أنه إذا صدرت العقوبات، فإنها "سوف تستهدف في الأساس كيانات غير روسية مسئولة عن معاملات كبيرة مع قطاع الدفاع والاستخبارات الروسي".وتأتي هذه التصريحات وسط التحقيقات الخاصة التي تجرى في محاولات اختراق موسكو للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016. ورفض ترامب التحقيق في هذا الأمر باعتباره مجرد "مطاردة سحرة" حشدها الديمقراطيون لتبرير خسارتهم المفاجئة في صندوق الاقتراع.وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن قانون عام 2017 يتيح لترامب تأجيل فرض عقوبات على أشخاص أو كيانات إذا ما قرروا الحد من معاملاتهم إلى حد كبير مع قطاعات الدفاع أو المخابرات في روسيا، طالما أنه يخطر لجان الكونجرس المعنية على الأقل كل 180 يوما بأن ثمة تقدما في هذا الصدد.وأفادت بأنه إذا لم يلجأ ترامب لتأجيل العقوبات، فإنه سيضطر إلى فرض خمس عقوبات على الأقل على الأشخاص أو الكيانات التي تقوم عن قصد بإجراء معاملات كبيرة مع روسيا.وأعادت الصحيفة الأمريكية إلى الأذهان اضطرار ترامب في شهر أغسطس الماضي لتوقيع قانون يفرض عقوبات جديدة على روسيا على مضض ووصفه بالـ "معيب"، كان قد أقره الكونجرس ردا على تدخل روسيا في انتخابات عام 2016.ويحد القانون من قدرة ترامب على رفع العقوبات المسبقة أو استعادة المجمعات الدبلوماسية التي استولت عليها روسيا في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.