اتهمت وزارة الداخلية اليمنية مساء أمس الإثنين عناصر ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي وبعض وحدات الحزام الأمني بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدة بأنها لن تقف مكتوفة الايدي. وقالت الوزارة، في بيان لها “تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر يوم أمس الأحد والتي قضت بإيقاف إطلاق النار وانسحاب جميع الوحدات العسكرية والعودة إلى ثكناتها ومواقعها، فقد تمت الاستجابة الفورية والالتزام التام بالتوجيهات من قبل جميع الوحدات العسكرية حقناً للدماء وتجنباً للفتنة التي فرضت علينا وعلى أبناء عدن وحرصاً على استتاب الأمن والاستقرار وعدم إقلاق السكينة العامة”. وتابع البيان “إلا أننا وبما يدعو للأسف الشديد فوجئنا باستمرار إطلاق النار من قبل عناصر ما يسمى بالمجلس الانتقالي وبعض وحدات الحزام الأمني الذين لم يلتزموا من جهتهم بوقف إطلاق النار، واستمروا في اقتحام المقار والمؤسسات الحكومية والعبث بمحتوياتها ونهبها”. وجددت وزارة الداخلية في البيان دعوتها لمن وصفتهم بـ “العناصر الخارجة عن النظام والقانون” لتغليب مصلحة الوطن والمواطن والاحتكام للغة العقل والمنطق وتفويت الفرصة على العدو الحوثي المتربص بنا جميعا”. كما دعت قيادة التحالف العربي إلى سرعة التدخل “ووضع حد لكل الممارسات المجنونة التي ترتكبها عناصر الانتقالي وبعض وحدات الحزام الأمني وإيقاف اعتداءاتهم على المؤسسات ووحدات الجيش والأمن، والتي سيدفع ثمنها الجميع”. وتشهد مدينة عدن اشتباكات عنيفة منذ يوم الأحد، بين عناصر المقاومة الجنوبية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة، وقوات الحماية الرئاسية الموالية للحكومة الشرعية من جهة ثانية، خلفت عشرات القتلى والجرحى.