أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مشروع المواءمة بين الاستراتيجية الوطنية للجودة ورؤية المملكة 2030، بمشاركة واسعة لنخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الجودة من أكثر من 32 جهة حكومية وخاصة في قطاعات العمل المختلفة من أبرزها الوزارات والهيئات الحكومية وعدد من الجامعات والجمعيات المهنية والخيرية إلى جانب بعض الشركات والمصانع الخاصة؛ حيث جاء ذلك خلال الندوة الافتتاحية لهذا المشروع التي تم تنظيمها في مقر الهيئة بمدينة الرياض. وقال محافظ هيئة المواصفات الدكتور سعد بن عثمان القصبي، إن هذا المشروع يأتي استكمالا للمرحلة الأولى من مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة، وتماشياً مع ما تضمنته رؤية المملكة من برامج ومبادرات وطنية رائدة تستهدف الارتقاء بجودة كافة خدماتنا ومنتجاتنا، كما أنه يستهدف تمكين الجهات الحكومية والخاصة لتطبيق معايير وممارسات الجودة. وأوضح أن الهيئة سوف تعمل من خلال هذا المشروع على إعادة هيكلة وتصنيف القطاعات المستهدفة في المشروع بناءً على التشكيلات الحكومية الجديدة ومحاور العمل المنوطة بكل قطاع، كما سيتم أيضاً التركيز على المتطلبات التشريعية، وتحديد الشركاء والخبراء لكل مجال، مشيراً إلى تضمين كافة مكونات وركائز البنية التحتية للجودة بالتقرير النهائي للاستراتيجية لإبراز دورها في تعزيز الجودة بالمملكة، بالإضافة إلى إدراج جزء خاص بالاستراتيجية عن جائزة الملك عبد العزيز للجودة، وإبراز دورها في تعزيز التنافسية لتحقيق نموذج التميز المؤسسي الوطني. وأكد "القصبي" أن الهيئة تسعى لبذل جهوداً حثيثة للوصول إلى مخرجات نوعيّة من هذا المشروع ترسخ ثقافة الجودة في جميع قطاعات العمل العامة والخاصة، وترتقي بخدماتنا، تأكيدا للتوجهات الطموحة للمملكة في استشرافها للمستقبل الذي أسست له رؤيتها 2030، وبدعم لامحدود من قيادتها الرشيدة، مشدداً على ضرورة التكامل بين جميع الأجهزة والهيئات والمؤسسات من جميع القطاعات في التعاطي مع هذا المشروع الوطني. من جهته ، أكد المشرف على المشروع الدكتور عايض العمري، أن الاستراتيجية الوطنية للجودة كانت أحد أهم مخرجات المؤتمر الوطني الرابع للجودة، وترتكز بشكل أساسي على الرؤية الوطنية للجودة بأن تكون المملكة بخدماتها ومنتجاتها معيار عالمي للجودة والإتقان في 2020، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للجودة تستهدف تطوير إطار مرجعي وطني، وتطوير البنية التحتية للجودة، وإيجاد برنامج شامل لنشر ثقافة الجودة، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد القائم على الابتكار، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات والمنتجات. فيما استعرض الخبير الدولي في مجال الجودة البروفسور محمد زائيري، عدد من أفضل الممارسات الدولية في الجودة والتميز المؤسسي، وألقى الضوء على تجارب سنغافورة وكوريا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، مؤكداً أن الجودة هي الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية، وأنها أحد أبرز الممكنات الرئيسة في تحقيق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030. واختتمت الندوة الافتتاحية لمشروع المواءمة بين الاستراتيجية الوطنية للجودة ورؤية المملكة 2030، بجلسة نقاشية عامة شارك خلالها محافظ الهيئة الدكتور سعد القصبي، والدكتور خالد العواد، إلى جانب الدكتور عايض العمري، والبروفسور محمد زائيري.