كشف النائب العام الشيخ سعود المعجب، النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، معلومات جديدة عن المسؤولين الذين أوقفتهم السلطات لتورطهم في شبهات فساد وأكد أنه تم التحفط على 56 رفضت النيابة التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام، وكشف أن أعداد الموقوفين على ذمة قضايا بلغ نحو 381 موقفا. وأوضح النائب العام في بيان: تم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، والتي اتخذت بحقهم الآتي: أ ـ الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود. ب ـ الإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد. ج ـ التحفظ على (56 ) شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام. كما أوضح النائب العام في هذا السياق أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت ( 400 ) مليار ريال متمثلة في عدة أصول ( عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.