أكد باسم حلقة نقيب السياحيين، أن اتجاه وزارة السياحة لوضع حد أدنى لأسعار الفندقة طبقًا للدرجة السياحة الفندقية وسيلة لإنقاذ انحدار الأسعار الذى شاهدناه فى الفترة السابقة بشكل كبير، نظرًا للظروف الاقتصادية التى يمر بها قطاع السياحة والبلاد.وأضاف حلقة فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد "، أن الأسعار التى تداولها قطاع السياحة فى الفترة الأخيرة للفنادق أرخص من التكلفة، ولا يوجد قيود للأسعار، ويجب تحديد حد أدنى لما تمثله صناعة السياحة من أهمية لدعم الاقتصاد الوطني، وضرورة وجود قانون ينظم آلية عمل القطاع السياحى من الداخل، وذلك بتعاون اللجان المشاركة من جهاز حماية المنافسة لتحقيق المصالح العامة وحماية الأطراف.يذكر أن جهاز حماية المنافسة قد اجتماع بمقر وزارة السياحة بحضور الدكتورة منى الجرف اجتماعًا لمناقشة مدى اتساق إعداد قوائم الحد الأدنى لأسعار الفنادق مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.