تواصل – علي الصغير: نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض دعوى ضد مواطنة جامعية، والتي رافقت زوجها الموقوف الذي قام بنقل الحزام المستخدم في تفجير مسجد قوات الطوارئ بعسير. وقدمت النيابة العامة لائحة حوت 6 تهم ضد المواطنة منها تأييد تنظيم (داعش)، المصنف منظمة إرهابية، ومرافقتها لزوجها عند قيامه بنقل (الحزام الناسف) من الرياض إلى عسير الذي استخدم في الجريمة الإرهابية التي استهدفت مسجد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، وعلمها بانضمام زوجها لعناصر “تنظيم داعش” الإرهابي داخل المملكة وخارجها، وتنقلها معه بكامل إرادتها عند مقابلته لأفراد التنظيم وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك. أيضاً فقد وجهت النيابة لها تهمة “علمها بسفر زوجها إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وتسترها عليه، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، وتسترها على زوجها عند إيوائه لعناصر التنظيم بمنزله التي كانت تسكن معه وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك، والاشتراك في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله من خلال تسترها على تسلم زوجها مبالغ مالية عدة مرات من عناصر التنظيم في الداخل لدعم وتمويل أنشطتهم الإرهابية”. وطالب مدعي عام النيابة من المحكمة الحكم بإدانتها بما أسند إليها، والحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والحكم عليها بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لها ورادعة لغيرها لقاء باقي ما أسند إليها، والحكم بمنعها من السفر.