أرجأ البرلمان الكاتالوني الثلاثاء جلسة كانت مقررة لإعادة انتخاب رئيس الإقليم الانفصالي كارلس بيغديمونت الموجود في العاصمة البلجيكية بروكسل. وجاء قرار رئيس البرلمان روجر تورنت بعد قرار المحكمة العليا، منع بيغديمونت من تسلم حكم الإقليم عن بعد، وقالت المحكمة إن عليه أن يطلب شخصيا من قاضي المحكمة العليا الذي يتولى التحقيق في قضيته، إذنا للحضور إلى البرلمان لإجراء الجلسة. فيما رحبت مدريد بهذه الخطوة وقالت إنها جنبت "الاستهزاء بديمقراطيتنا". قرر رئيس برلمان كاتالونيا روجر تورنت الثلاثاء إرجاء جلسة تنصيب الانفصالي كارلس بيغديمونت رئيسا للإقليم بعد أن منعت المحكمة الدستورية الإسبانية تسلمه الحكم عن بعد، متهما إياها "بانتهاك حقوق ملايين الكاتالونيين".وصرّح تورنت "الجلسة العامة اليوم (...) أرجئت" من دون تحديد موعد جديد. وشنّ تورنت في وقت سابق هجوما لاذعا على المحكمة الدستورية واعتبر أن رئيسكاتالونيا المُقال يتمتع "بكامل الحقوق" للترشح. وأضاف أن هذا الترشح هو ثمرة "إرادة أكثرية النواب في المجلس. وبما أن هذه الأكثرية لا تزال قائمة، فلن أقترح أي مرشح آخر". وأوضح أن إرجاء الجلسة يهدف إلى الدفاع عن مناقشة التنصيب في البرلمان مع "كل الضمانات" لكارلس بيغديمونت، ما يعني عدم تعريضه لخطر التوقيف. ويقيم بيغديمونت في بروكسل منذ ثلاثة أشهر لتفادي ملاحقات القضاء الإسباني. وقال تورنت إن "لا نائبة رئيس الحكومة (الإسبانية)، ولا المحكمة الدستورية تقرر من يجب أن يكون رئيس" كاتالونيا، متهما المحكمة "بانتهاك حقوق ملايين الكاتالونيين" الذين صوتوا لبيغديمونت. ونددت كتلة بيغديمونت النيابية "معا من أجل كاتالونيا" بقرار إرجاء الجلسة واعتبرت أنه كان من الممكن انعقادها. وقالت في بيان إن تورنت لم يستشر أعضاءها فيما يخص قراره ولا أبلغهم بالقرار قبل إعلانه. في المقابل، رحّبت الحكومة الإسبانية بهذه الخطوة وقالت إنها جنبت "الاستهزاء بديمقراطيتنا". وأضاف البيان إن "الانفصاليين يعرفون أنه يجب عليهم الخضوع للقانون مثل جميع المواطنين الآخرين". وحذر رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي صباح الثلاثاء رئيس برلمان كاتالونيا من عواقب إبقائه على جلسة تنصيب بيغديمونت على الرغم من منعها من قبل القضاء، وقال "إذا لم يحترم رئيس البرلمان قرارا للمحاكم، فلا شك أنه قد يعتبر مسؤولا". وبيغديمونت الذي أقالته مدريد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، هو المرشح الوحيد في هذه المرحلة لإدارة إقليم كاتالونيا الذي يعدّ 7,5 مليون نسمة. وكان من المفترض أن يناقش البرلمان ترشيح بيغديمونت بدءا من الساعة 15,00 (14,00 ت غ) وأن يتظاهر أنصاره مستخدمين أقنعة على صورة وجه زعيم الانفصاليين ليسيروا بالمئات والآلاف في شوارع المدينة و"كلهم بيغديمونت". وأعلنت المحكمة الدستورية، التي لجأت إليها الحكومة المركزية للاعتراض على تعيين بيغديمونت رئيسا للإقليم، السبت أن التصويت لن يكون صالحا إذا حصل التنصيب عن بعد. وقالت المحكمة إن بيغديمونت يجب أن يطلب شخصيا من قاضي المحكمة العليا الذي يتولى التحقيق في قضيته إذنا للحضور إلى البرلمان. وقدم بيغديمونت طعنا أمام المحكمة الدستورية على قرارها فيما طلب رئيس البرلمان من الأجهزة القضائية في المجلس القيام بالأمر نفسه. ويأتي هذا النزاع القضائي بعد ثلاثة أشهر على إعلان استقلال أحادي الطرف صوّت عليه البرلمان الكاتالوني في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2017، اليوم المفصلي الذي أدى إلى أزمة سياسية غير مسبوقة في إسبانيا. وبعد محاولة الانفصال، علقت حكومة المحافظ ماريانو راخوي حكم المنطقة الذاتي وحلت البرلمان ودعت إلى انتخابات جديدة، آملة تهدئة الوضع في كاتالونيا المنقسمة بالتساوي حيال الاستقلال. لكن في هذه الانتخابات لم تتراجع شعبية الانفصاليين إذ أنهم يمثلون 47,5% من مجموع الناخبين، الأمر الذي سمح لهم بالفوز بالأكثرية المطلقة في البرلمان. لا حوار عاد الهدوء إلى الشارع بعد شهر تشرين الأول/أكتوبر الذي طبعته التظاهرات ونقل مقرات آلاف الشركات إلى خارج كاتالونيا. إلا أن التوتر لا يزال سائدا بين الحكومة والانفصاليين، من دون أي بادرة حوار. وصرّح راخوي الاثنين لإذاعة كوبي أن "رجلا هاربا، رجلا زعم بشكل أحادي تصفية السيادة والوحدة الوطنية، لا يمكن أن يكون رئيس أي شيء". ويريد الانفصاليون من جهتهم إعادة تنصيب بيغديمونت لاستعادة "كرامتهم". وأثار غضبهم مقال نشرته صحيفة "البايس" ورد فيه أن وزراء من الحكومة المركزية وجهوا نداءات إلى قضاة عدة في المحكمة الدستورية، قبل اتخاذ قرارها السبت، مشددين على "خطورة" تنصيب بيغديمونت المحتمل. لكن راخوي نفى الثلاثاء أي تدخل في قرار المحكمة. وغالبا ما يتهم الانفصاليون المحكمة بالتحيز، علما أن تعيين أعضائها يعود بصورة أساسية إلى الأكثرية المحافظة التي كانت تسيطر على البرلمان في مدريد حتى عام 2015. وتكثفت هذه الاتهامات خصوصا بعد إلغائها في عام 2010 قسما من النظام الذي يمنح كاتالونيا حكما ذاتيا موسعا، ما يشكل أحد جذور النزاع الحالي.   فرانس24/أ ف ب     نشرت في : 30/01/2018