اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الثلاثاء، قرارًا بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، لمدة 6 أشهر، تنتهي في 31 يوليو/تموز القادم. ودعا القرار رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقينجي، وزعيم الشطر الرومي من الجزيرة نيكوس أناستاسياديس، إلى "المزيد من العمل على تقريب وجهات النظر بشأن القضايا الجوهرية، وتحسين الجو العام للتفاوض من أجل التوصل إلى تسوية". وحثّ القرار كلا الجانبين على مواصلة وتسريع العمل في المشاورات الجارية بشأن تعيين حدود المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة. وطالب القرار، الصادر تحت رقم 2398، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتقديم تقرير لأعضاء مجلس الأمن، بحلول منتصف يونيو/حزيران المقبل، حول التقدم في مسار المفاوضات. وتعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، منذ عام 1974. ورفضَ القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة (قدمها الأمين العام للمنظمة الأممية الأسبق كوفي عنان) لتوحيد الجزيرة عام 2004. يشار أن الزعيم السابق للقبارصة الأتراك درويش أر أوغلو، ونظيره الرومي نيكوس أناستاسياديس، تبنيا في 11 شباط/فبراير 2014، "إعلانًا مشتركًا"، يمهد لاستئناف المفاوضات، التي تدعمها الأمم المتحدة، لتسوية الأزمة القبرصية، بعد توقف الجولة الأخيرة في مارس/آذار 2011، عقب تعثر الاتفاق بشأن تقاسم السلطة، والممتلكات، والأراضي، وغيرها. واستأنف الجانبان المفاوضات في 15 مايو/أيار 2015، برعاية الأمم المتحدة، بعد تسلم رئيس قبرص التركية مصطفى أقينجي، منصبه، وتتمحور حول 6 محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، والاتحاد الأوروبي، والملكية، وتقاسم السلطة والإدارة، والأراضي، والأمن والضمانات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.