كشف وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن جهاز حماية المنافسة يعكف حاليا على دراسة أسواق تجارية وقطاعات اقتصادية بالدولة لدراسة مدى تنافسيتها لتوفير مناخ اقتصادي حر يسمح لجميع الكيانات الاقتصادية بالتنافس والمشاركة المتساوية. وأوضح الروضان ردا على سؤال برلماني أن الجهاز قام بعمل دراستين لسوقين من أسواق الكويت، وهما مقترح جهاز المنافسة بشأن تحسين أسواق مزادات الأسماك بالكويت، وتقييم المنافسة في قطاع الاتصالات. وبين أن طبيعة عمل الجهاز وفق قانون إنشائه ولائحته التنفيذية يتحدد وفق آليات وإجراءات إما بالشكوى أو بالبلاغ من قبل أطراف خارجية، أو بالمبادرة من قبل الجهاز، وهي الأمور التي تستوجب وجود حالات واقعية تستدعي دراسة استقصائية تنتهي بوجود الممارسة الضارة بالمنافسة من عدمه لتطبيق نصوص القانون. وأضاف الروضان أنه حرصا من الجهاز على وضع الأسس الإدارية التي تتوافق مع طموحاته من أجل القيام بكل المسؤوليات والاختصاصات الموكلة إليه، ومن أهم هذه الأسس هي لائحة شؤون العاملين التي تم إعدادها ورفعها إلى ديوان الخدمة المدنية. وتابع: وقد قام الديون بدراسة اللائحة من كل جوانبها ووضع بعض الملاحظات عليها، وتمت إفادتنا بها لإجراء التعديلات المطلوبة، وقام الجهاز بإجراء التعديلات على اللائحة وإعادة إرسالها إلى ديوان الخدمة المدنية، إلا أنه حتى 11 ديسمبر لم يرد من الديوان ما يفيد الموافقة النهائية على هذه اللائحة حتى يتم عرضها على الفتوى والتشريع.