قررت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، خلال اجتماعها، مساء اليوم الثلاثاء، إعادة صياغة بعض بمشروع قانون المسئولية الطبية، في إطار ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل الذى أكد وجود شبهة عدم دستورية فى بعض مواد مشروع القانون. وأكد قطاع التشريع بوزارة العدل فى المذكرة التى أرسلها للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن بعض المواد فى مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من النواب مجدي مرشد، وأيمن أبو العلا وإليزابيث شاكر، تضمنت شبهات عدم الدستورية، خاصة فيما يتعلق بإلزام جهات التحقيق بالأخذ بتقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية التي ستنشأ بموجب هذا القانون، كما أن مشروع القانون فيه خلط بين الغرامات المقررة بموجب القانون وبين التعويض المدنى، وكذلك إلزام جهات التحقيق أو المحكمة بخبير بعينه وإلزامها بما ينتهي إليه هذا التقرير. كما أكد قطاع التشريع بوزارة العدل ضرورة أن يتم أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مشروع القانون. من جانبه، قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن اللجنة ستعرض تقرير قطاع التشريع وتوصياته وملاحظاته على النواب مقدمي مشروعات القوانين بشأن المسئولية الطبية، لمراجعتها مع المستشار القانونى للجنة، وإعادة الصياغة لبعض المواد، بالإضافة إلى التواصل مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.وقال الدكتور أيمن أبو العلان وكيل لجنة الشئون الصحية، وأحد مقدمى مشروعات القوانين، إن قطاع التشريع بوزارة العدل قدم بعض الملاحظات بشأن مشروع القانون، وتم مناقشتها خلال الاجتماع واللجنة وجدت بعضها في محلها ومتوافقة مع الدستور والقانون، لذلك سيجري التواصل مع ممثلي وزارة العدل وغعادة صياغة المواد التي عليها خلاف.