بسام عبد السميع (أبوظبي) كشفت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عن إجراء أكثر من 700 عملية تفتيش في مختلف أنحاء الدولة خلال العام الماضي، في المجال الطبي والصناعي، وتنفيذ أكثر من 40 عملية في محطة براكة للتحقق من أمن عمليات التشييد وتشغيل المحطة والالتزام بالمتطلبات الرقابية، وكذلك التأكد من تطبيق معايير الأمان النووي ومراقبة المواد النووية، بحسب كريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة. وقال فيكتورسن في إحاطة إعلامية عقدت أمس بمقر الهيئة في أبوظبي:«تقوم الهيئة حالياً بمراجعة طلب رخصة لتشغيل الوحدتين الأولى والثانية لمحطة براكة للطاقة النووية»، مشيراً إلى أن إصدار رخصة تشغيل المفاعل الأول ستتم بعد التحقق من استيفاء الإجراءات كافة» . ومن الجدير بالذكر، أنه من المتوقع تشغيل المحطة الأولى من مفاعل براكة العام الحالي، حيث تم إنجاز أكثر من 96% من هذه الوحدة، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز الكلية للمشروع أكثر من 82%. وتابع:«أصدرت الهيئة قرابة 260 رخصة لمزاولة أنشطة لمواد تخضع للرقابة في المجالين الطبي والصناعي، إضافة إلى إصدار 40 رخصة لنقل المواد النووية المخصصة لأغراض الاستيراد والتصدير». وأفاد فيكتورسن، بأن الإمارات لديها أحدث مركز للطوارئ النووية والإشعاعية ويتسم بالجاهزية على مدار الساعة للتعامل مع أي حادث، فيما تجري الهيئة حالياً فحصاً لـ50 عينة من المياه والتربة والأسماك والفاكهة للتأكد من نسب الإشعاع، لافتاً إلى أن الحكومة الإماراتية تدرس عدداً من الخيارات للتخلص من الوقود النووي المستنفد، وسيتم وضعه في الماء لمدة 10 سنوات، وبعدها يتم تخزينه في صورة صلبة بموقع المحطة. ... المزيد