أعلن النائب خليل الصالح عزمه تقديم اقتراح بقانون بإضافة مادة برقم 22 مكرر الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية فيما يخص إجازة الأمومة بحيث تنص. إن هذه المادة تنص على أن تستحق الموظفة المتزوجة إجازة أمومة مدفوعة الأجر غير محددة المدة عند كل حمل، على ألا تتجاوز جملة الإجازات الممنوحة طوال خدمة الموظفة فترة الثلاث سنوات. وأكد الصالح أن المقترح ليس الهدف منه التكسب السياسي بل هو لمصلحة الأسرة بدلا من الاعتماد على الخدم في تربية الأبناء.