سعد الشيتي| قالت شركة نفط الكويت في بيان، أمس، إنها شكّلت «لجنة لتقصي الحقائق بشأن ما أثير عن وجود شبهات فساد لديها»، موضحة أن اللجنة، التي يترأسها نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والتخطيط عماد سلطان وتضم مسؤولين بارزين في الشركة، تملك «كامل الحرية للعمل بشكل مستقل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، وأسس الشفافية التامة التي تقتضيها كل عمليات الشركة وعقودها في جميع مجالات عملها»، مشيرة إلى حرصها على «تبيان الحقائق في أي شأن مرتبط بها». ونقل البيان عن نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية المتحدث الرسمي باسم الشركة أحمد الحمد قوله: «سنتصرف في المرحلة المقبلة وفق النتائج التي تتوصل إليها اللجنة. ولن نتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت عليه أي ممارسات خاطئة. ورائد الشركة في ذلك الالتزام بمقررات القانون واللوائح المرعية وقواعد سلوك العمل». ولفت إلى الحرص على التعاون مع كل الجهات التشريعية والرقابية لإرساء قواعد العمل المبنية على الشفافية وفق ما يقتضيه القانون والقيم العليا للشركة. يذكر أن شبهات أثيرت حول عقود استشارية خاصة بتطوير الحقول في غرب الكويت بلغت قيمتها 50 مليون دولار، وحاول «خ.ع» المسؤول عن تلك العقود والمتورط في فسادها تمرير صفقة جديدة بـ40 مليون دولار، إلا أن أمره انكشف بعدما تبين أنه كان يعمل على تفصيل العقود على قياس شركات من دون أخرى، وكان يسرّب معلومات عن المناقصات، فضلاً عن تمرير عقود استشارية بلا جدوى أو تبرير الحاجة إليها. إلى ذلك، هناك سؤال برلماني متصل بالقضية، ذكر أن 9 موظفين في شركة نفط الكويت يتقاضى الواحد منهم ما معدله 9 آلاف دينار يومياً!