قال سامح عاشور نقيب المحامين "إن المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية صدرت وفقا للقانون رقم 195 لسنة 1950 وتم تعديلها عام 1952، أي من 67 عاما، ونحن لسنا أمام تعديل جديد لها، والمطروح حتى الآن هو الإبقاء على نص المادة كما هي، وهي تمثل استثناء في معاملة المحامين من المادتين 244 و243".وأضاف عاشور المادتين 49 و 50 من قانون المحاماة تضمنتا أنه لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا في جرائم الجلسات التي تدخل فيها التشويش والسب والقذف والإهانة، أثناء تأديته لعمله، وجاء الدستور في المادة 198 ليؤكد هذه الضمانات وصرف الحماية للمحامي أمام جهات التحقيق والاستدلال”.وأكد "عاشور" خلال كلمته للمحامين الجدد، أن المحاماة ليست مهنة أو وظيفة، بل رسالة للدفاع عن العدل والحق والوطن والمواطن وكافة القيم النبيلة في المجتمع، مضيفا: "ذلك يحتاج إلى جوهر ومظهر مهين لتحقيق تلك الرسالة".وعن المظهر، قال: "يجب الالتزام بالبدلة الكاملة بالنسبة للشباب، وعلى المحاميات الالتزام بالاحتشام المتعارف عليه في المجتمع المصري كي يحميها من أي اعتداء عليها ولو بصري، وذلك أثناء عملهم بالمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، والمكاتب، وأي مكان مرتبط بعملهم".وأشار نقيب المحامين إلى أن "المحامي المتميز يجب عليه القراءة في كافة فروع القانون، وكذلك القراءة في الجغرافيا والآداب والعلوم والتاريخ وشتى مناحي المعرفة".عقدت جلسة حلف اليمين القانونية لأعضاء نقابة المحامين الجدد، المنضمين للجدول العام، من خريجي كليات الحقوق المصرية، اليوم الثلاثاء، بحضور النقيب العام سامح عاشور، وعددا من أعضاء المجلس، وذلك بقاعة الحريات بالنقابة العامة.