قال سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى البحرين جاستن سيبرل ان صفقة شراء 16 مقاتلة من طراز اف 16 التي ابرمت مؤخرا مع البحرين هي جزء من تعزيز قدرات البحرين الجوية المستقبلية وتلبية احتياجات المملكة الدفاعية لثلاثين عاما القادمة. واشار السفير في رده على سؤال لـ«الايام» خلال تصريحات صحفية ادلى بها على هامش غداء العمل الذي نظمته غرفة التجارة الامريكية يوم امس ان التعاون العسكري هو احد القطاعات التي تشهد نموا في الشراكة الاستراتيجية بين البحرين والولايات المتحدة.ولفت السفير الى ان اهتماما امريكيا كبيرا بتطوير وتنمية الفرص الاقتصادية في قطاع المواصلات والصناعة والطاقة والقطاع اللوجسيتي والمصرفي. وتوقع السفير ان يكون حجم التبادل التجاري بين البلدين قد سجل نموا خلال العام 2017 مقارنة بما كان عليه في العام 2016 حيث بلغ نحو مليار وسبعة ملايين دولار امريكي، لافتا الى ان حجم التبادل التجاري قد تضاعف منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ في العام 2006. وفي رد على سؤال لـ«الايام» حول صفقة المقاتلات الامريكية اف 16 التي ابرمت مع الجانب البحريني مؤخرا وما اذا كان تعزيز القدرات العسكرية احد ابرز عناوين المرحلة الحالية من العلاقات العريقة مع الولايات المتحدة قال السفير سيبرل «هذه الصفقة في غاية الاهمية للشراكة العسكرية مع البحرين مستقبلا في مجال التعاون العسكري».وأضاف:«هذا الطراز من الطائرات هو لتعزيز القدرات العسكرية الجوية بالنسبة للجانب البحريني وجزء من تلبية احتياجاتها الدفاعية للسنوات الثلاثين القادمة». وتابع قائلا:«بالطبع هذا جانب مهم يصب في مجال تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع البحرين في مختلف المجالات، فهناك ايضا التطويرات المتعلقة بشركة البحرين للنفط «بابكو» وكذلك شركة البحرين للالمنيوم«البا» وايضا العمل والتعاون مع القطاع الخاص بالاضافة الى التعاون العسكري جميعها قطاعات مؤثرة وتصب في نمو وزيادة حجم العلاقات البحرينية- الامريكية. وعن العلاقات التجارية البحرينية – الامريكية أكد أنها «قوية جدا وشراكة قوية وهناك عدة فرص لتعزيزها وتنميتها، بالطبع عززت هذه الشراكة اتفاقية التجارة الحرة مع البحرين على الصعيد الاقتصادي».ولفت إلى أن«زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد في نوفمبر الماضي الى الولايات المتحدة شهدت مشاركات لمؤسسات وشركات امريكية، وبالطبع هناك اهتمام كبير بتطوير الفرص الاقتصادية في البحرين ويمكن لقطاع الاعمال الامريكي ان يستغلها، وكذلك هناك فرص لدى الجانب الامريكي بالطبع يمكن ان تستفيد منها الشراكات البحرينية».وشدد على أن«السفارة الأمريكية تسعى لتعزيز هذه الشراكة بالعمل والتعاون مع اصدقائنا هنا في البحرين لاسيما دور غرفة التجارة الامريكية التي تلعب دورا هاما في هذا السياق كممثل عن مجتمع الاعمال بين البلدين». وحول حجم التبادل التجاري بين البلدين قال السفير سيبرل«لدينا التقديرات الخاصة بعام 2016 والتي بلغ حجم التبادل التجاري فيها نحو مليار وسبعة ملايين دولار امريكي فيما نعمل حاليا على الحصول على الارقام الخاصة بعام 2017 والتي نتوقع ان تكون قد شهدت نموا في حجم التبادل التجاري، ولو تطلعنا الى الوراء وتحديدا لعام 2006 اي منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وقورنت بما هو عليه اليوم سنجد ان حجم التبادل التجاري بين البلدين قد تضاعف منذ ابرام الاتفاقية، واعتقد سوف يستمر هذا النمو بالتصاعد في الاتجاهين».وفيما يتصل التحديات التي تواجه المنطقة لاسيما التهديدات وتأثيرها على الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول المنطقة قال السفير سيبرل «بالطبع بالنسبة للبيئة الامنية في المنطقة لطالما كان واقعا والتحديات موجودة منذ عقود، لكن النمو الاقتصادي مستمر في هذه المنطقة، وقطاعات الاعمال متفهمين لهذه التحديات، في المقابل لا ننسى ان هناك شراكة امنية قوية بين الولايات المتحدة والبحرين، هذه شراكة استراتيجية عريقة ونتعامل مع التحديات سويا، نعم هناك تهديدات تشكل تحديات امام المنطقة لكنها لم تؤثر على فرص نمو الاقتصاد هنا والشراكة الاقتصادية.» وفي رد على سؤال قال السفير الامريكي «اتفاقية التجارة الحرة هي اطار مهم جدا لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وهناك مجالات بمعزل عن الاتفاقية يتم بحث سبل تعزيز التعاون فيها مع البحرين، ومن الايجابي النظر اليها لما تحمله من فرص يمكن تنميتها ويتم بحثها مع مسؤولين بحرينيين ومن بينهم وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني الذي يتعاون بشكل ايجابي بهذا السياق بالمقابل مع الجانب الامريكي المتمثل بغرفة التجارة، نعم هناك العديد من الفرص التي يمكن تنميتها بين البلدين». واضاف «نتطلع إلى تطور الفرص الاقتصادية في البحرين، خصوصا في قطاعات المواصلات والقطاعات اللوجيستية والطاقة والقطاع الصناعي والسياحة والقطاع المالي»، متوقعا أن تشهد هذه القطاعات نموا، تقابله فرص في الاقتصاد الامريكي الذي يشهد نموا في عدة مجالات ويمكن تحقيق الفائدة من هذا النمو بالنسبة للجانب البحريني».