القاهرة: الخليج، وكالات أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، أمس الثلاثاء، حكماً بتغريم القطري ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة شركة «بي إن سبورت» 400 مليون جنيه ما يعادل«23 مليون دولار» في القضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد الشركة، فيما أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما باسترداد 1250 فداناً من الأراضي استولت عليها قطر عن طريق الغش والتدليس.وكان مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتورة منى الجرف قد أقر في 3 يناير 2017 بثبوت مخالفة شبكة «بي إن سبورت» لنصوص المواد 8 (د)، و8 (ز) من قانون حماية المنافسة، وإحالة تلك المخالفات لنيابة الشؤون المالية والتجارية.وتبين أن الشركة القطرية اشترطت على المشتركين تحويل أجهزة استقبالهم من قمر نايل سات المصري إلى قمر سهيل سات القطري على نفقتهم الخاصة لمشاهدة الباقات الرياضية للشركة دون وجود سبب تقني يستدعي القيام بهذا التحويل، الأمر الذي أضرَّ بالمنافسة في السوق.وقال جهاز حماية المنافسة المصري إن القرار القطري لم ينعكس أثره فحسب بقدر ما قد يواجه القمر الصناعي نايل سات، من أن يصبح مهددًا بالخروج من السوق، أو أن يفقد عملاءه في ظل استحواذ الشركة على حق العرض الحصري لبطولات عدة، بل امتد ضرره ليمس المواطن الذي تكبد في سبيل ذلك نفقات غير مبررة من أجل ضبط أجهزة الاستقبال والأطباق اللاقطة لاستقبال قنوات الشبكة المشترك عليها.وذكر الجهاز أن مخالفة «بي إن سبورت» لقانون حماية المنافسة لم تكن السابقة الأولى من نوعها للشركة، ففي عام 2014 أثبت الجهاز مخالفتها للقانون، حيث قامت بإساءة استخدام وضعها المسيطر بالسوق المصري في أسلوب تقديم مباريات كأس العالم عام 2014، وإلزامها الراغبين في المشاهدة بالاشتراك لمدة عام، فضلًا عن تعسفها بإلزام الراغبين في الاشتراك بشراء جهاز استقبال من نوع محدد دون غيره.وقالت منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إن قرار المحكمة جاء ليوقف الممارسات الضارة التي ارتكبتها شركة «بي إن سبورت» ضد المواطن المصري.من جهة أخرى، أكدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى خضري نوبي، نائب رئيس مجلس الدولة في حكم تاريخي لها على سيادة الدولة المصرية على جميع أراضيها الصحراوية في عقودها الإدارية المبرمة مع شركات الدول العربية والأجنبية، وأن قيام شركة الدوحة لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية القطرية باستخدام الغش والتدليس في التلاعب بحصة مصر في مياه الآبار يفسخ العقود، وأيدت قرار الحكومة بسحب الأرض واسترداد كامل المساحة وقدرها 1250 فدانًا بسعر الفدان 200 جنيه دون التقيد بمواعيد الستين يوماً.وقالت المحكمة، إن الثابت أن الشركة القطرية تضع يدها منذ عام 2000 على مساحة 1250 فدان أرض تقع شرق نفق الشهيد أحمد حمدي شرق مدينة السويس، وتقدمت بطلب في 2000 إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسير في إجراءات تمليك هذه المساحة واستوفت موافقة الجهات المعنية، وتم استصدار ترخيص بحفر ثلاث آبار جوفية، وتم تجديدها وتنتهي في عام 2006، إلا أن الثابت أن الشركة لم تقم بحفر آبار، وإنما قامت بمد مواسير من ترعة الشيخ زايد بطريقة فنية مخفية يصعب اكتشافها وبدون تصريح من الهيئة.