قرر رئيس برلمان كاتالونيا، روجر تورنت، أمس، إرجاء جلسة تنصيب الانفصالي، كارليس بوتشيمون، رئيساً للإقليم بعد أن منعت المحكمة الدستورية الإسبانية تسليمه الحكم عن بعد، متهماً إياها بـ«انتهاك حقوق ملايين الكاتالونيين». وقال تورنت «الجلسة العامة أرجئت»، من دون تحديد موعد جديد. وشنّ تورنت في وقت سابق هجوماً لاذعاً على المحكمة الدستورية، واعتبر أن رئيس كاتالونيا المُقال يتمتع بـ«كامل الحقوق» للترشح. وأضاف أن هذا الترشح هو ثمرة «إرادة أكثرية النواب في المجلس، وبما أن هذه الأكثرية لاتزال قائمة، فلن أقترح أي مرشح آخر». وأوضح أن إرجاء الجلسة يهدف إلى الدفاع عن مناقشة التنصيب في البرلمان مع «كل الضمانات» لكارليس بوتشيمون، ما يعني عدم تعريضه لخطر التوقيف. ويقيم بوتشيمون في بروكسل منذ ثلاثة أشهر لتفادي ملاحقات القضاء الإسباني. وقال تورنت إن «لا نائبة رئيس الحكومة (الإسبانية) ولا المحكمة الدستورية تقرران من يجب أن يكون رئيس كاتالونيا»، متهماً المحكمة بـ«انتهاك حقوق ملايين الكاتالونيين» الذين صوتوا لبوتشيمون. ونددت كتلة بوتشيمون النيابية «معاً من أجل كاتالونيا» بقرار إرجاء الجلسة، واعتبرت أنه كان من الممكن انعقادها، وقالت في بيان إن تورنت لم يستشر أعضاءها في ما يخص قراره، ولا أبلغهم بالقرار قبل إعلانه. في المقابل، رحّبت الحكومة الإسبانية بهذه الخطوة وقالت إنها جنبت «الاستهزاء بديمقراطيتنا»، وأضافت، في بيان، أن «الانفصاليين يعرفون أنه يجب عليهم الخضوع للقانون مثل جميع المواطنين الآخرين». وحذر رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، صباح أمس، رئيس برلمان كاتالونيا من عواقب إبقائه على جلسة تنصيب بوتشيمون على الرغم من منعها من قبل القضاء، وقال «إذا لم يحترم رئيس البرلمان قراراً للمحاكم، فلا شك أنه قد يعتبر مسؤولاً». وبوتشيمون الذي أقالته مدريد، في أكتوبر الماضي، هو المرشح الوحيد في هذه المرحلة لإدارة إقليم كاتالونيا. وكان من المفترض أن يناقش البرلمان ترشيح بوتشيمون، وأن يتظاهر أنصاره مستخدمين أقنعة على صورة وجه زعيم الانفصاليين، ليسيروا بالمئات والآلاف في شوارع المدينة و«كلهم بوتشيمون».