أفاد محافظ مصرف الإمارات المركزي، مبارك راشد المنصوري، بأن القطاع غير النفطي أسهم في الناتج المحلي للدولة بنسبة وصلت إلى 81%، وبنسبة نمو تمثل 3%، خلال العام الماضي، بفضل الرؤية بعيدة المدى لقيادة الدولة، مؤكداً خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت أمس، أنه لا توجد ضغوط على سعر صرف الدرهم. المصرف المركزي: 93 مليار درهم قروضاً مصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي، مبارك راشد المنصوري، أن عدد القروض المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسب التعريف الأخير لمجلس الوزراء في سبتمبر الماضي، بلغ نحو 40 ألفاً و800 قرض، بقيمة 93.1 مليار درهم، أي 6% من إجمالي الائتمان المحلي، مشيراً إلى أن المصرف المركزي يعمل، حالياً، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين على تطوير وبناء القدرات، للتقليل من مخاطر الإقراض لهذا القطاع. وأكد أن القطاع المصرفي أسهم في نمو الأنشطة غير النفطية، نتيجة الملاءة المرتفعة لرأس المال، والزيادة المستمرة للودائع التي بلغت على أساس سنوي 7.8% في نوفمبر الماضي، ما يعني أن القطاع المصرفي سيكون قادراً على مواكبة تعافي الاقتصاد الوطني، حيث يحصل القطاع الخاص على نحو 74% من الائتمان المحلي. الطاير: «القيمة المضافة» وراء المطالبة بـ «كسور الدرهم» وجّه عضو المجلس الوطني سالم عبدالله الشامسي سؤالاً إلى وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، حول الآلية التي اعتمدها المصرف المركزي، لتوفير كسور الدرهم في جميع نقاط الدفع بالأسواق. ورد الطاير، قائلاً: «إن المصرف يوفر العملات المعدنية النقدية من جميع الفئات، بما فيها الصغيرة من أصول الدرهم»، مبيناً أن حجم النقد المصدر حتى 25 يناير الجاري بلغ من أصول الدرهم 363 مليون قطعة من فئة 50 فلساً، و262 مليون قطعة من فئة 25 فلساً، و48 مليون قطعة من فئة 10 فلسات، و42 مليون قطعة من فئة خمسة فلسات، وثلاثة ملايين قطعة من فئة فلس واحد، كما يوجد لدى المصرف مخزون كافٍ، لتغطية الاحتياجات في الوقت الحالي. وأضاف: «قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، كانت فئة من المتعاملين تتغاضى عن أخذ الكسور، وكان سائداً في الأسواق، خصوصاً في البقالات الصغيرة، لكن بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بدأ الناس يدققون في حقوقهم بكسور الدرهم»، مؤكداً أنه لا يوجد نقص، وكسور الدرهم متوافرة. فيما أقر المجلس، خلال الجلسة، مشروع قانون اتحادي بشأن التأجير التمويلي، بحضور وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، إذ حظر القانون مزاولة نشاط التأجير التمويلي في الدولة، إلا بعد الحصول على ترخيص من المصرف المركزي، مغلظاً العقوبات بالحبس والغرامة المالية التي تراوح بين 200 ألف و10 ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من زاول نشاط التأجير التمويلي، أو استخدم عبارة تأجير تمويلي، أو أي مرادفات لها في اسمه التجاري، دون ترخيص. وتفصيلاً، أقر المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثامنة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، مشروع قانون اتحادي بشأن التأجير التمويلي، بعد أن عدل واستحدث عدداً من مواده وبنوده، مؤكداً أن مشروع القانون يمثل إضافة نوعية مهمة للأطر التشريعية والقانونية، المنظمة لهذا النشاط الاقتصادي الحيوي بالدولة. وأكد مشروع القانون، الذي ناقشه أعضاء المجلس بحضور وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، عدم جواز مزاولة نشاط التأجير التمويلي في الدولة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصرف المركزي، ويعد باطلاً كل عقد تأجير تمويلي أبرم مع شخص غير مرخص من المصرف، ويحظر على أي شخص غير مرخص من قبل المصرف ممارسة نشاط التأجير التمويلي، واستعمال عبارة تأجير تمويلي، أو أي مرادف لها في اسمه التجاري، ويضع المصرف الأنظمة الخاصة بترخيص المؤجر ومزاولة نشاط التأجير التمويلي في الدولة، بما في ذلك ترخيص فروع شركات التأجير التمويلي الأجنبية. وغلظ مشروع القانون العقوبات بالحبس والغرامة المالية، التي تراوح بين 200 ألف و10 ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من زاول نشاط التأجير التمويلي، أو استخدم عبارة تأجير تمويلي، أو أي مرادفات لها في اسمه التجاري، دون ترخيص. فيما وافق أعضاء المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس، بشأن «موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي». وخلال مناقشة الموضوع، قدّم محافظ المصرف، مبارك راشد المنصوري، عرضاً حول سياسة المصرف والتطورات الاقتصادية والمصرفية في الدولة، استعرض خلاله أهم ملامح الاقتصاد الوطني والتنوع الاقتصادي، إذ قال إن إسهام القطاع غير النفطي أصبح 81% من الناتج المحلي، بفضل الرؤية بعيدة المدى للقيادة، مشيراً إلى أن المصرف أسهم في أجندة التنويع الاقتصادية بدعم البنوك ومساعدة الإقراض، وتدل على ذلك مؤشرات القطاع المصرفي والكفاءة العالية لرأس المال، وقاعدة قوية لرؤساء الأموال. وبيّن أن أهم القطاعات، التي حصلت على الائتمان، هي البناء والتشييد والعقارات والتجارة والمؤسسات المالية والصناعات التحويلية، ما يؤكد دور القطاع المصرفي في دعم نمو القطاعات الرائدة، في تحقيق النمو والأنشطة غير النفطية. وقال: «لا توجد ضغوط على سعر صرف الدرهم لتوافر الموجودات، لاسيما أن الدولة اعتمدت نظام ربط ثابتاً للدرهم مع الدولار، يتميز بالحد من حالة عدم اليقين في أسواق الصرف الأجنبي والصادرات النفطية»، موضحاً أن التقديرات الحالية تؤكد ارتفاع الصادرات غير النفطية عام 2016، بما يقارب بنسبة 4%. وخلال المناقشة، طلب وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، تحويل الجلسة إلى سرية، وفق المادة «86» من الدستور التي تنص على أن جلسات المجلس علنية، وتعقد الجلسات سرية إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه.