الشارقة:«الخليج» تناول ملتقى المتعاملين السنوي الأول لعام 2018 الذي نظمته الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة مع ممثلي مكاتب الاستشاريين والمقاولين، تحديثات نظام إجراءات الوقاية والسلامة الإلكتروني لخدمات الدفاع المدني.وقال العقيد سامي خميس النقبي المدير العام لإدارة الدفاع المدني في الشارقة، إن الملتقى سلط الضوء على إجراءات الوقاية والسلامة للعام المنصرم 2017 حتى تتلافى في عام 2018، مركزين على كل القطاعات بما فيها قطاع البناء بمناقشة المعنيين فيه من استشاريين ومقاولين، وقطاع الإطفاء وما تم رصده من ملاحظات يجب تداركها العام الجاري.وأكد العقيد النقبي ضرورة العمل لتخفيض معدلات حدوث الحرائق من خلال تعاون كل القطاعات، موضحاً أن ما يزيد على 90 في المئة من 25 مؤشراً لخفض معدلات حدوث الحرائق تحققت العام الماضي، إذ بلغت نسبة الانخفاض 7 في المئة مقارنة بعام 2016، وأرجع ذلك لأسباب الوقاية والسلامة وزيادة الوعي بين أفراد المجتمع والحرص على نشر ثقافة السلامة والوقاية.ونوّه المقدم إبراهيم سعيد آل علي مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة بالإنابة في دفاع مدني الشارقة، إلى أن التوجه الاستراتيجي لوزارة الداخلية 2017-2018 أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة. وأوضح أن رسالة الدفاع المدني هي أن يعمل بفعالية وكفاءة لتعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات عبر تقديم خدمات الأمن والسلامة بطرق ذكية وبيئة محفزة للابتكار.وناقش مع الحضور عدداً من خدمات الدفاع المدني وزمن تقديم الخدمة، مثل خدمات شهادات استيفاء لشروط الوقاية والسلامة للمنشآت، شهادة استيفاء لشروط الوقاية والسلامة للمباني، شهادات الإنجاز، اعتماد المخططات الهندسية، إصدار ترخيص مصنع لمعدات الدفاع المدني وأبواب الحريق، إصدار وتجديد ترخيص صيانة وتركيب لأنظمة السلامة، إصدار وتجديد ترخيص وكيل، إصدار وتجديد ترخيص موزع، إصدار وتجديد ترخيص بيت خبرة واستشاري، إصدار وتجديد ترخيص شركات التدريب. وأوضح آل علي، أن الدفاع المدني ملتزم بتطبيق الاشتراطات والمتطلبات الواردة في دليل الإمارات للوقاية من الحريق وحماية الأرواح «كود الوقاية من الحريق» والذي يشير إلى الأنظمة مثل: نظام الإطفاء ونظام الإنذار الواجب توفرها في المباني، ولا ينتهي دوره عند ذلك، بل يتطلب منه ضمان متابعة ومراقبة استمرارية وكفاءة أداء تلك الأنظمة، كما أن القرار الوزاري رقم 2013 لعام 2017 بتعديل اللائحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء رقم 24 لعام 2012 بشأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة الصادر بالقرار الوزاري رقم 505 لعام 2012، ألزم ملاك المنشآت والمباني بالحفاظ على تلك الأنظمة بإجراء الصيانة الدورية عبر شركات مرخصة ومعتمدة، كما تضمن القرار المخالفات والغرامات التي من شأنها تنظيم توافر شروط السلامة الوقائية في المباني لحماية الأرواح والممتلكات.