أصدرت الدول المقاطعة الأربع بياناً مشتركاً رداً على مضمون تقرير البعثة الفنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي زارت الدوحة في نوفمبر الماضي، ذكرت فيه أنه على أثر التقرير الذي أعدّته البعثة الفنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن زيارتها إلى قطر خلال الفترة من 28 صفر إلى 6 ربيع الأول 1439هـ الموافق 17 إلى 24 نوفمبر 2017، تُعبّر بعثات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية المعتمدة في جنيف عن استنكارها ما ورد في التقرير من خلل منهجي، تضمن توصيفاً مضللاً للأزمة السياسية، وصولاً إلى ما انتهى إليه التقرير من نتائج وملاحظات مبنية على فهم محدود للسياق العام للأزمة السياسية وخلفيتها التاريخية. حيث إن أساس هذه الأزمة يعود إلى خلفيات دعم قطر أفراداً وكيانات متورطة دولياً في تمويل الإرهاب ودعم أنشطته، والترويج للفكر المتطرف الذي يُحرّض على العنف ويروّج لخطاب الكراهية في المنطقة العربية، عبر منصات إعلامية تابعة لقطر بشكل مباشر، أو تمويل من خلال شخصيات قطرية. رد فعل وأضاف البيان أن مقاطعة الدول الأربع لقطر إنما تندرج في إطار ممارستها حقها السيادي في حماية أمنها القومي والدفاع عنه، ويأتي كردّ فعل طبيعي لا يقارن في حجمه وأثره بما فعلته حكومة قطر من دعم الإرهاب، بمخالفة صريحة لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرارات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ذات الصلة بأثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان. وتابع البيان: «وفي المقابل، نؤكد أن هذه الإجراءات لا تستهدف الشعب القطري الذي تربطنا معه أواصر الأخوة والقربى والمصاهرة، بل امتداد قبلي واحد لبعض بلداننا، كما تُعرب بعثات الدول الأربع عن عدم قبولها مضمون التقرير وما وصل إليه من نتائج، حيث تضمن العديد من المزاعم والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، فضلاً عن كونه يعكس انحيازاً واضحاً لأحد أطراف الأزمة السياسية، إذ تبنى الرواية القطرية المبنية على ادعاءات واهية تسعى الحكومة القطرية لتسويقها إقليمياً وعالمياً». وتُسجّل بعثات الدول الأربع تحفظها إزاء طريقة وتوقيت تسريب مضمون التقرير من قِبل اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 8 يناير 2018. وتنوه بأن المفوضية السامية لم يزود بعثات الدول الأربع التقرير إلا بعد نشره في يوم الاثنين 8 يناير الجاري. توظيف إعلامي وتؤكد أن طبيعة التقارير الفنية التي تعدها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بناءً على طلب الدول الأعضاء تهدف إلى نقل الخبرات لتطوير المنظومة الحقوقية ومعالجة الانتهاكات الحقوقية في الدولة ذاتها. وبيّنت الدول الأربع أنه بات واضحاً لديها أن الهدف الرئيس للحكومة القطرية من طلب زيارة بعثة فنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، يأتي في سياق التوظيف الإعلامي والسياسي لهذه الزيارة وما نتج عنها من تقرير، وليس من أجل هدفها السامي المتمثل في نقل الخبرات الفنية التي تمتلكها المفوضية للجانب القطري. هذا، واستنكرت الدول الأربع استمرار السياسات القطرية القائمة على انعدام المصداقية وغياب حسن النيات في تعاطيهم مع الأمم المتحدة ووكالاتها الدولية الفنية المتخصصة وما يصدر من الجهات الدولية من تقارير. لا نية وبناءً على ما تقدّم، تدعو الدول الأربع المفوضية السامية إلى معالجة الأخطاء المنهجية والإجرائية التي وقع فيها التقرير الذي لا يتماشى مع المعايير الدولية واختصاصات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبما لا يتسق مع طبيعة عمل البعثة الفنية التي تم إيفادها إلى قطر، وبالشكل الذي لا يتجاوز حدود الدولة الجغرافية التي طلبت الدعم التقني. وتشدد الدول الأربع على أن استخفاف حكومة قطر بأي مبادرات جادة لحل الأزمة السياسية، ومحاولاتها المستمرة لتضليل المجتمع الدولي عن الأسباب الرئيسة للأزمة، من خلال توجيه اتهامات ضد الدول الأربع لدى المنظمات الدولية، بالرغم من الجهود الكبيرة والمقدرة من صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، يؤكد عدم وجود نية حقيقية وصادقة - على المدى المنظور - لدى قطر لعودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي مع دول المقاطعة.