أوضح الدكتور محمد يوسف المدفعي المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتخطيط البيئي المتكامل في هيئة البيئة بأبوظبي، أن الإمارات اعتمدت استراتيجية شاملة للأمن المائي، تقيّم من خلالها جميع المتطلبات المائية المستقبلية، وتوافقها مع قدرات الإنتاج والتوزيع الحالية، وتضع الحلول لمعالجة التحديات القائمة وإدارة المخاطر في إطار السيناريوهات المختلفة في حالات الطوارئ. 5 مليارات وأضاف أن متطلبات المياه بالدولة تقدر بنحو 5.5 مليارات متر مكعب بالسنة، بحيث يتم استخدام حوالي %62 منها في الزراعة و%38 في استهلاك القطاعات الأخرى، ويمكن لهذه المتطلبات أن ترتفع لحوالي 6.3 مليارات متر مكعب خلال العقدين القادمين مع زيادة نسبة استهلاك القطاعات المختلفة لغير أغراض الري أكثر من %50. وأن الهيئة أجرت تقييماً اقتصادياً للمياه الجوفية، الأول من نوعه بالمنطقة، أظهر أن القيمة الاقتصادية لكل متر مكعب من المياه الجوفية قد تصل إلى 10 دراهم، ما يعكس أهمية المحافظة عليها. تقنيات حديثة وأبان أن هناك سعيا دائما للبحث عن التقنيات الحديثة لتوفير مصادر بديلة للمياه بتكلفة أقل، ممثلاً بشركة «مصدر» التي أعلنت مؤخراً النتائج النهائية للمرحلة التشغيلية لمشروع تحلية المياه التجريبي بالطاقة المتجددة الذي نفذته في غنتوت، باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، ووضعها قيد الاختبار في الظروف البيئية بمناخ الدولة، للتأكد من كفاءتها ، بهدف تطبيقها على نطاق تجاري واسع . وقال إن البرنامج يطمح لخفض الطاقة اللازمة للتحلية بنسبة %25، وخفض التأثير البيئي السلبي للتحلية على البيئة، ودمج التقنيات الحديثة مع مصادر الطاقة النظيفة، و تطوير حلول مستدامة لمواجهة تحديات شح مصادر مياه الشرب، والسعي لتوفير حلول في حالات الطوارئ كمشروع التخزين الاستراتيجي للمياه العذبة في ليوا، والذي اكتمل مطلع العام الحالي. مخزون كبير وذكر المدفعي أن من أهم نتائج المشروع ، استحداث أكبر مخزون للمياه المحلاة، وكمية المياه التي أضيفت تدريجياً على مدى الـ27 شهراً الماضية، تكفي مليون شخص لمدة تصل إلى 90 يوماً، و أن أهم التحديات هي ندرة المياه العذبة، مع الزيادة المستمرة للطلب عليها، وتتفاقم هذه التحديات مع معدلات مرتفعة جداً من الاستهلاك والذي يصل إلى 550 لترا للفرد يومياً بما يفوق ضعف المعدلات العالمية، فضلا عن استخراج للمياه الجوفية يفوق قدرتها على التجدد بأكثر من 15 ضعفاً. وشرح أن أبوظبي أطلقت استراتيجية إدارة الموارد المائية ، بهدف بلورة استراتيجية شاملة للإمارة للحد من الضغوط التي تتعرض لها الموارد المائية. وستكون هناك مراجعة في 2018 لحالة المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، وأنه يفتخر بما حققته الإمارة كونها ساهمت باقتراح تبني مبادرة مبتكرة وأولى من نوعها بالمنطقة لإعداد موازنة مائية للدولة، كأحد المقترحات الرئيسية في مجال الخطة الموحدة، وتمت الموافقة على هذه الخطة العام الماضي، وجار الآن التنسيق مع وزارة الطاقة والجهات المعنية لإعداد منهجية الموازنة المائية للدولة. حصل محمد المدفعي على الدكتوراه في الإدارة البيئية، وبكالوريوس العلوم البيئية، وماجستير الشؤون الأمنية والاستراتيجية، ويقود التخطيط الاستراتيجي البيئي الحكومي في الهيئة، وتطوير السياسات البيئية، فيما يحدد وضع توجهات الهيئة بيئياً، والعمل مع الجهات المحلية والاتحادية لدمج الأجندة البيئية في خططهم. مسيرة Ⅶبين و %62 نسبة استهلاك المياه في الزراعة، التي لا تتعدى مساهمتها 1 بالمئة من الناتج المحلي، ومن المهم تطوير التكنولوجيات لإنتاج محاصيل ذات قيمة اقتصادية عالية. 10 تعد الإمارات من أكثر 10 دول في العالم بندرة المياه نظراً لمنطقتنا الحارة والجافة، فيما يبلغ معدل هطول الأمطار السنوي أقل من 100 مليمتر. %21 النسبة المطلوبة لخفض إجمالي الطلب على الموارد المائية والتي اعتمدتها استراتيجية الأمن المائي 2036 ومن الخطأ الاعتقاد أنها أقل من ذلك. %95 النسبة المطلوب الوصول إليها فيما يتعلق بزيادة إعادة استخدام المياه المعالجة من خلال استراتيجية الأمن المائي للإمارات، ومن الخطأ الاعتقاد أن المياه المعالجة غير ضرورية. تخصصات تتعدد التخصصات المتعلقة بالدراسات المائية وتشمل علوم الأرض الجيولوجية والهندسة الجيولوجية (المياه الجوفية وتخزين المياه)، والهندسة الكيميائية (تحلية المياه وربط الشبكات)، والهندسة الميكانيكية (تحلية المياه)، والهندسة الحيوية (تقنيات إعادة تدوير المياه)، وهندسة المواد (أغشية التناضح العكسي وأنظمة الطاقة الشمسية وتقنيات الاستمطار). جامعات يمكن للطلبة الراغبين بدراسة هذه العلوم الالتحاق بجامعة الإمارات، وجامعة خليفة، والجامعة الأميركية بالشارقة، وجامعة الشارقة، وجامعة نيويورك أبوظبي، ومعاهد بوليتيكنيك، وهو ما يعكس الاهتمام المتنامي من الإمارات لتخصيص مساقات دراسية تخرج أجيالاً تضيف لهذا القطاع المهم. تحلية يجعل المناخ الصحراوي الجاف في الإمارات معدلات ندرة المياه كبيرة، ولذلك فإن الاعتماد على مياه التحلية يعتبر ضرورياً بحيث يستحيل في ظل التقنيات المتوفرة حالياً أن تتوفر الكميات المطلوبة من المياه من دون عمليات التحلية. تقنيات يؤدي تصريف المياه المالحة في الخليج العربي الناتجة عن محطات التحلية إلى تدهور جودة المياه والنظم الإيكولوجية البحرية، ما يعكس الجهود المبذولة حالياً من أجل استخدام تقنيات جديدة تعزز من الكفاءة وتساهم في خفض التأثيرات البيئية لتحلية المياه كالمشروع التجريبي الذي نفذته مصدر.