دعا مهدي كروبي، المعارض الإيراني البارز، أمس، المرشد الإيراني علي خامنئي إلى القيام بـ«إصلاحات هيكلية... قبل فوات الأوان»، بالاستجابة للغضب الشعبي الذي عكسته الاضطرابات الأخيرة. وطالب كروبي، الخاضع للإقامة الجبرية في منزله منذ 2011، المرشد الأعلى، بتحمل مسؤولية الصعوبات الاقتصادية والسياسية التي تواجه إيران بدلاً من إلقاء اللوم على آخرين. وفي انتقاد علني نادر له لخامنئي، اتهم كروبي، الزعيمَ الأعلى باستغلال سلطاته، وحثه على تغيير أسلوب إدارته للجمهورية الإسلامية قبل فوات الأوان. وكتب كروبي في رسالته التي نشرها موقع حزبه الرسمي، الذي تحجبه السلطات في إيران، «إني أحضكم، قبل فوات الأوان، على فسح المجال لإصلاحات هيكلية للنظام، مع تشخيص دقيق للوضع السياسي والاقتصادي والخارجي للبلاد، ومن خلال مراجعة السياسات المعتمدة في السنوات الأخيرة». وتطرق كروبي (80 عاماً) في رسالته الطويلة، إلى الاضطرابات التي شهدتها عدة مدن إيرانية أواخر 2017. وقال كروبي، المرشح المهزوم في الانتخابات الرئاسية في 2009، في رسالته التي نُشرت، أمس: «تتولى منصب الزعيم الأعلى للبلاد منذ ثلاثة عقود، لكنك ما زلت تتحدث كمعارض». في إشارة إلى أنه يمتلك كل الصلاحيات، ويتصرف كمعارض. ويشير كروبي إلى ضرورة ألا يتمتع خامنئي بسلطات مطلقة، في الوقت الذي ينتقد فيه حكومة الرئيس المنتخب حسن روحاني، وهو شخص عملي يريد تحرير الاقتصاد الذي يهيمن عليه الحرس الثوري وشركات حكومية. وأضاف كروبي: «خلال آخر ثلاثة عقود قضيت على القوى الثورية الرئيسية لتنفيذ سياساتك، والآن يتعين عليك مواجهة نتائج ذلك». وكروبي رجل دين شيعي مثل خامنئي، وخاض مع الإصلاحي مير حسين موسوي، انتخابات 2009، وأصبحا رمزين للإيرانيين الذين نظموا احتجاجات حاشدة بعد إعادة الرئيس محمود أحمدي نجاد، المتشدد، للسلطة في انتخابات يعتقدون أنها زُورت. وتنفي السلطات ذلك. ووضعت السلطات، كروبي وموسوي وزهرة رهنورد، زوجة موسوي، قيد الإقامة الجبرية منذ 2011، دون محاكمة، بأمر مباشر من خامنئي. والزعيم الأعلى هو رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، وهو الذي يعيِّن رؤساء الهيئة القضائية. ويتم اختيار الوزراء الرئيسيين بعد موافقته عليهم، وهو صاحب القول الفصل في شؤون السياسة الخارجية والبرنامج النووي، وبالمقارنة تعد سلطات الرئيس محدودة. وانتقد كروبي، خامنئي كذلك لسماحه للحرس الثوري بالقيام بدور مهيمن في اقتصاد البلاد «وقد أضر ذلك بسمعة هذا الكيان الثوري وأغرقه في فساد كبير». وقال كروبي إنه في ظل قيادة خامنئي تحولت الهيئات التي تأسست بعد ثورة عام 1979 بغرض القضاء على الفقر إلى شركات ضخمة تملك نصف ثروة إيران دون أي جهة رقابية تراجع تصرفاتها. وقال كروبي، نقلاً عن بيانات رسمية، إن أكثر من 10 ملايين من بين 80 مليون إيراني يعيشون في فقر مدقع الآن. وأضاف: «في ظل مثل هذه الظروف من الطبيعي أن تتحول الطبقات الدنيا التي تمثل الظهير الشعبي للثورة الإسلامية إلى برميل بارود». وكثيراً ما يلقي خامنئي باللوم على حكومة روحاني في عدم تحقيق تقدم، للحدّ من معدلات البطالة المرتفعة والتضخم وعدم المساواة. وألقى اللوم كذلك على أعضاء في البرلمان والرؤساء السابقين وقوى غربية. لكن روحاني فاز بسهولة بفترة رئاسة ثانية في انتخابات عام 2017، مما يشير إلى أن العديد من الإيرانيين ما زالوا يرون أنه يمثل أفضل فرصة لتحسين الاقتصاد وتخفيف القيود الاجتماعية. وقال كروبي إن الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها البلاد في شهر ديسمبر (كانون الأول)، ضد «الفساد والتمييز» كانت جرس إنذار للسلطات من أجل إصلاح النظام السياسي والاقتصادي. وأضاف أن خامنئي جعل البرلمان «مجلساً خانعاً» رهن إشارته وتحت تأثير نفوذ جماعات الحرس الثوري، وذلك من خلال التحري الدقيق عن المرشحين في الانتخابات. وحسب السلطات، قُتل 25 شخصاً في تلك الاضطرابات خلال مظاهرات استهدفت السلطة خاصةً، وشكلت احتجاجاً على الصعوبات الاقتصادية والفساد. وأعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، أمس، أن «أقل من 300 شخص» تم توقيفهم في أثناء تلك الاضطرابات لا يزالون محتجزين. وأضاف كروبي: «اهتموا بأسباب هذه المظاهرات» و«بدلاً من ترديد» أن المحتجين «لديهم علاقات بالعدو... استمعوا إلى كل ما يريدون قوله». وحض خامنئي على «إصدار أوامره بالإفراج عن كل الأشخاص المعتقلين» في الاضطرابات الأخيرة. وأصبح خامنئي مرشداً أعلى للجمهورية في 1989، إثر وفاة آية الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية. وكان قد تولى قبل ذلك منصب رئيس الجمهورية بين 1981 و1989. وكان كروبي أحد أبرز قادة حركة الاحتجاج التي قُمعت بشدة، على خلفية نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009 التي فاز بها محمود أحمدي نجاد.