قدّمت الخزانة الأميركية للبيت الأبيض الثلاثاء حزمة عقوبات جديدة ضمن برنامج -كاتسا- الذي يسمح للولايات المتحدة بمكافحة نفوذ خصوم أميركا -موجه ضد روسيا وايران وكوريا الشمالية- ضمن قانون عقوبات صدر في العام 2017 وأوضحت الوزارة أن العقوبات استهدفت روسيا لتدخلها في الانتخابات وإثارتها الفوضى في أوكرانيا. وأدرجت الولايات المتحدة الأميركية 114 وزيرا وشخصية روسية ضمن قائمة محتملة للعقوبات ولا تعد الأسماء المشمولة في هذه القوائم معاقبة دولياً كما لا تجرّم أميركا العمل معها الا أنها قاعدة بيانات أولية سيتم الاستفادة منها في المستقبل أثناء حصر العناصر الروسية التي تحاول الإضرار بالمصالح الأميركية. وشملت القائمة المحتملة للعقوبات التي وردت في تقرير "ستيفين مونشين" وزير الخزانة الأميركية، رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيدف ووزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع ورئيس الأركان الروسي سيرغي شويغو والمتحدث ديميتري بيسكوف. كما تتضمن القائمة التي قدمتها وزارة الخزانة الثلاثاء إلى الكونغرس رجال أعمال روساً منهم مديرون لأكبر بنوك موسكو ورجال أعمال من قطاعات التعدين والغاز وكلّهم بحسب الخزانة الأميركية مرتبطون ارتباطاً وثيقاً بالكرملين ومقرّبون بشكل شخصي من بوتين. وعلى الرغم من المأزق الكبير الذي يواجهه الرئيس ترامب بسبب اتهامات بتدخّل روسيا بالانتخابات وتوصّل التحقيقات لأدلة تشي بضلوع صهره كوشنير وأعضاء من حملته بالتنسيق مع الروس الا أن ترامب تجاوز الوقت المحدد للمصادقة على العقوبات ضد روسيا التي أيّدتها أوساط سياسية جمهورية وديمقراطية في واشنطن خاصة بعد تصريحات مدير "السي اي ايه" مايك بومبيو بأن روسيا عازمة على التدخل في انتخابات الكونغرس المقبلة. إدارة ترامب تدافع عن موقفها ازدادت الشكوك حول علاقات ترمب مع موسكو عندما تجاهل البيت الأبيض الموعد النهائي لاقرار عقوبات جديدة ضد كيانات مرتبطة بالدفاع والاستخبارات الروسية ضمن قانون "كاتسا" الذي وافق ترمب عليه العام الماضي -على مضض- بعد أن وصفه "بالمعيب للغاية"، قائلاً إنه "قادر على عقد صفقات مع الدول الغربية أفضل بكثير مما يفعل الكونغرس". من جانبها نفت إدارة ترمب وجود أي علاقة مع روسيا وأصرّت على أن موقفها نابع من رغبة حقيقية ببناء علاقات جيدة وغير مسبوقة مع روسيا. ودافعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت، عن قرار ترمب قائلة "العقوبات المفروضة مسبقاً وفقاً لكاتسا ضد الروس تكفي ولا نحتاج لاضافة أسماء جديدة لأنها أصلاً عقوبات ردعية" مضيفة "منذ أن سنّ تشريع كاتسا هناك الكثير من الحكومات الأجنبية تخلت عن صفقات شراء أسلحة وشراكة مع روسيا وهذا جعل الجانب الروسي يخسر عشرات المليارات من الدولارات". ذهول في واشنطن من ذريعة ترمب لعدم تمرير العقوبات ضد روسيا يعتبر -الحذر من النفوذ الروسي- احدى أهم القضايا التي يتوافق عليها الجمهوريون والديمقراطيون في واشنطن اذ يرى معظم صناع القرار في أميركا في صعود النفوذ الروسي خطراً حقيقياً يهدد أميركا وخاصة بعد أن حجز بوتين لروسيا موقعاً مؤثراً في العالم من جديد لتتدخل موسكو بشكل عميق كاد يضاهي النفوذ الأميركي في القارة الأوروبية، إضافة إلى تدخّلاتها في الشرق الأوسط بعد عقود من الغياب، وأخيراً الى التدخل في الانتخابات الأميركية في العام 2016. حيث يقول المحلل السياسي ماكسيميليان هيس مفنداً ادعاءات الخارجية المدافعة عن قرار ترمب: "لا يقدر طفل صغير على تصديق ادّعاءات الخارجية بأن العقوبات الأولية لـ كاتسا كانت كافية وكفيلة بإيقاف صفقات تمت مع روسيا، كما قال عضو الكونغرس إليوت انجل: "كان واجباً على إدارة ترمب معاقبة الروس على انتهاكهم لنظامنا الديمقراطي الانتخابي إلا أن ترامب أعطاهم الضوء الأخضر ليفعلوها مجدداً". أما المحلل الاستراتيجي تيموثر اش فقال "مشروع بوتين بالترويج لترمب نجح منذ ما قبل الانتخابات حيث وصف ترمب بوتين بالقائد القوي كما برر ترامب حرب بوتين في سورية، وبعد فوز ترمب لم تواجه بوتين أي عواقب لذلك أظن أنه يفكر في التجديد لترمب".