بدأت اليوم (الثلثاء)، محاكمة سعودية متهمة بتأييد تنظيم «داعش» الارهابي ومرافقة زوجها عند قيامه بنقل حزام ناسف من الرياض إلى عسير، واستخدم لاحقاً في تفجير استهدف مسجد قوات الطوارئ الخاصة في منطقة عسير. وخصصت جلسة المحكمة الجزائية المتخصصة، لتسليم لائحة الدعوى التي تضمنت اتهام المرأة بتأييد «داعش» المصنف «منظمة إرهابية»، إضافة إلى مرافقتها زوجها عند قيامه بنقل الحزام الناسف، وعلمها بانضمام زوجها إلى التنظيم، وتنقلها معه بكامل إرادتها عند مقابلته أفراد التنظيم وعدم إبلاغ الأجهزة الأمنية عن ذلك، وعلمها بسفر زوجها إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك وتسترها عليه، وعدم الإبلاغ عنه. وتضمنت التهم أيضاً تسترها على زوجها عند إيوائه عناصر التنظيم في منزله التي كانت تسكن معه، وعدم الإبلاغ عن ذلك، والاشتراك في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تسترها على تسلم زوجها مبالغ مالية مرات عدة من عناصر التنظيم في الداخل، لدعم وتمويل أنشطتهم الإرهابية. وطالب المدعي العام في دعواه بالحكم بإدانتها بما أسند إليها، والحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة، والحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة الـ16 من نظام مكافحة غسل الأموال، والحكم عليها بعقوبة تعزيرية «شديدة بليغة زاجرة لها ورادعة لغيرها» لقاء باقي ما أسند إليها، والحكم بمنعها من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.