قال وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق رامي أبو النجا اليوم (الثلثاء) إن الاحتياط من النقد الأجنبي للبلاد البالغ 37.02 بليون دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، يغطي احتياجات الاستيراد لمدة ثمانية أشهر. جاءت تصريحات أبو النجا خلال عرض للمؤشرات المالية والاقتصادية بمصر في مؤتمر للاستثمار تعقده «سي.آي كابيتال» في القاهرة. وارتفع الاحتياط النقدي الأجنبي في مصر إلى 37.020 بليون دولار في نهاية كانون الأول (ديسمبر)، مسجلاً مستوى غير مسبوق بعد الحصول على دفعة ثالثة تبلغ بليوني دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 بليون دولار. وهذا هو أعلى مستوى لاحتياطات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياط في مطلع التسعينيات. وقال أبو النجا على هامش المؤتمر اليوم إن البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى رقم في «خانة الآحاد» في المدى المتوسط. وساعد تراجع طفيف في أسعار مواد غذائية وانكماش القدرة الشرائية في هبوط معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 21.9 في بالمئة في كانون الأول (ديسمبر) من 26 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وهذا هو أقل مستوى للتضخم في المدن منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، عندما قرر البنك المركزي تعويم الجنيه. وقال البنك المركزي المصري هذا الشهر إن التضخم الأساسي السنوي في البلاد هبط إلى 19.86 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) من 25.54 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر). وكان وزير المال عمرو الجارحي توقع استمرار انحسار معدل التضخم ووصوله إلى 10-12 في المئة في 2018 ولأقل من عشرة في المئة في 2019.