قالت المدير العام لمعهد الكويت للابحاث العلمية د. سميرة السيد عمر اليوم انه يجري حاليا اعداد دراسات قانونية واقتصادية بمجلس الوزراء لانشاء شركات قابضة تشارك فيها الحكومة بنسبة 10% بغية تسويق منتجات واختراعات المعهد. وأوضحت السيد عمر في تصريح للصحفيين على هامش افتتاح الملتقى الاول لاختراعات المعهد ان هناك دائرة خاصة بـ(الابحاث العلمية) تقوم بوضع استراتيجية للتسويق فضلا عن وجود ابتكارات قام المعهد بتطويرها وصلت الى مرحلة الانتاج التجاري ما يتطلب دعمها وتسويقها. وأشارت الى ان المعهد في المراحل الاولى لعمل سياسات واستراتيجية حول كيفية تطبيق هذه التقنيات بصورة عامة لاسيما ان دول منطقة الخليج العربي تمتاز بتطور الابتكارات مقارنة بالدول العربية الاخرى. وكانت السيد عمر قالت في كلمتها خلال افتتاح الملتقى ان المعهد يدرك اهمية الانفتاح بشكل اوسع على القطاع الخاص لتسويق مبتكراته وتقنياته وتوفير فرص الاستثمار بها وتطبيقها على نطاق تجاري. وأوضحت ان العلاقة القائمة بين الاختراعات والابتكارات الجديدة والتنمية الحديثة تتخذ اهمية كبرى اذ تقتضي التنمية الاقتصادية والاجتماعية تشكيل حلقة مترابطة من الافكار والابتكار والانتاج. وذكرت ان السنوات السبع الاخيرة شهدت اهتماما اكبر من قبل المعهد بتسجيل براءات الاختراع في الجهات العالمية المعتمدة اثمرت عن تسجيل اكثر من 34 براءة اختراع ومجموعة من الخبرات الفريدة. وبينت ان تلك الاختراعات سيتم استغلالها واستثمارها صناعيا لتطوير القطاع الصناعي والبنى التحتية والخدماتية في الدولة موضحة انها تغطي عدة مجالات بحثية يعمل بها المعهد مثل انتاج البترول والبيئة والمياه وتكنولوجيا النانو والطاقة والغذاء وغيرها. وأفادت بان المعهد يهتم بإيجاد سبل التعاون مع القطاع الخاص وخلق الفرص لتبني التقنيات الجديدة ودمجها في الصناعات المحلية موضحة ان المعهد استحدث ادارة للعمليات التجارية تعنى بحماية الملكية الفكرية لنتائج الابحاث واستثمارها ونقلها للقطاع الصناعي والتجاري في الكويت والمنطقة. وأكدت حرص المعهد على تنظيم ملتقيات وتقديم عروض حول ابتكاراته وبيان قيمتها السوقية في حال الاستثمار بها لافتة الى دعوة شركات القطاع الخاص للمشاركة في هذه الملتقيات والمعارض. واستعرض الملتقى الذي يستمر ليوم واحد احدث مبتكرات المعهد العلمية التي حصلت على براءات اختراع عالمية خلال السنة المالية (2016-2017) وبيان التطبيقات التجارية لها وفرص تحويلها إلى القطاع الصناعي.