أوضحت النيابة العامة المصرية فى بيان لها الأسباب التي استندت إليها في إحالة رئيس مجلس إدارة بى إن سبورت الإعلامية، ناصر الخليفى، إلى المحكمة الاقتصادية وتغريمه 400 مليون جنيه مصري. وجاء في بيان النيابة العامة المصرية: "عقب تلقي نيابة الشؤون المالية والتجارية بلاغا من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بطلب اتخاذ إجراءات تحقيق وتحريك الدعوى بشأن الوقائع المنسوبة لـ"ناصر غانم عبد الله الخليفى"، قطري الجنسية، بصفته رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة "بي إن سبورت" الإعلامية، والرئيس التنفيذي والممثل القانوني لها، لقيام الشركة وأطرافها المرتبطة بمخالفتها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لقيام الشركة باحتكارها للبث الحي المباشر لبطولات كرة القدم المشفرة داخل جمهورية مصر العربية، وإلزامها الجمهور بشراء حق مشاهدة بطولات كرة القدم، بشكل مجمع، رغم أن كل البطولات تمثل منتجا غير مرتبط بالآخر". وأضاف البيان: "ربط بيع البطولات الدورية بعضها ببعض رغم أن كل منها يمثل منتجا منفصلا غير مرتبط بأي شكل من الأشكال بالآخر، وأيضا ربط بيع البطولات الموسمية والبطولات الدورية، رغم أنه أثناء إقامة البطولات الموسمية تتوقف البطولات الدورية من الأساس، وهو ما ترتب عليه تحميل جمهور المستهلكين مبالغ إضافية. وعقب مباشرة نيابة الشؤون المالية والتجارية التحقيقات، أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالة المتهم لمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية في القضية رقم 1171 لسنة 2017 جنح القاهرة الاقتصادية، وبجلسة 29 يناير قضت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ 400 مليون جنيه مصري، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المتخصصة، وتباشر النيابة العامة إجراءات تنفيذ الحكم. المصدر: وكالات فادي سيمير