أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في بيان الثلاثاء، رفضها لمضمون تقرير أصدرته البعثة الفنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان (مقرها جنيف)، التابعة للأمم المتحدة، معتبرة إياه "يعكس انحيازاً واضحاً لأحد أطراف الأزمة السياسية (يقصد قطر)"، مبينة أنه يتضمن "خللًا منهجيًا تضمن توصيفاً مضللاً للأزمة السياسية". وردًا على بيان الدول الأربع، قالت اللجنة القطرية في بيان اطلعت عليه "الأناضول" إنها "تستنكر ما ورد في هذا البيان من تضليل للحقائق واتهامات جزافية وغير مسؤولة ضد المفوضية السامية لحقوق الإنسان والطعن في مصداقيتها إلى جانب توجيه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بحق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر". وبينت أن بيان الدول الأربع يعكس "تعنتها ورفضها القاطع الاعتراف بالانتهاكات الحاصلة على المواطنين والمقيمين في دولة قطر ومواطني دول الخليج جراء الحصار والإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها ضدهم". وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت الدول الأربع علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة. وطالبت اللجنة مجددًا حكومة قطر "بعدم الدخول في أي مسار لحل الأزمة الا بعد رفع الإجراءات التعسفية أحادية الجانب عن الضحايا وإنصافهم، بالإضافة الى الإسراع في إجراءات تقديم المتورطين في الانتهاكات الى المساءلة الدولية."وكانت اللجنة القطرية كشفت أن التقرير الأممي خلص إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع بحق قطر "ليست مقاطعة دبلوماسية أو اقتصادية، وإنما هي تدابير تعسفية أحادية الجانب تؤثر على حقوق الإنسان، وعلى حياة المواطنين والمقيمين في كل من قطر وهذه الدول". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.