القاهرة: غريب الدماطي انتقد خبراء ومحللون سياسيون مصريون تقرير اللجنة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، لانحيازه للرؤية القطرية للأزمة مع الدول الأربع الداعية لمحاربة الإرهاب، مشيرين إلى أن التقرير «ضلل المجتمع الدولي عن الأسباب الحقيقية للأزمة، الناجمة عن ممارسة الدوحة ارتكاب جرائم دعم عناصر وجماعات إرهابية».وقال الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف: إن تقرير المفوضية، تضمن خللا منهجيا وانحيازا واضحا للدوحة على حساب الموقف الذي ذهبت إليه الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بشأن حفظ أمنها القومي. وأضاف أنه كان يتعين على الأمم المتحدة أن ترسل بعثة لبحث أسباب الأزمة، وتقديم وساطة لإنهائها بدلا من الانغماس في قضايا تخص السيادة الوطنية للدول التي بادرت بقطع العلاقات مع قطر. واعتبر الريس أن التقرير يمكن إدراجه تحت دائرة المال السياسي، لأنه يثير الشكوك بشأن سياسة الرشى التي تتبعها الدوحة في المحافل الدولية لتجميل صورتها.وقال الدكتور حافظ أبو سعدة، نائب رئيس الكونفدرالية العربية لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن ما قامت به الدول الأربع من إجراءات مقاطعة مع قطر تأتي في إطار القرارات السيادية للدول، ولا يجوز لأي هيئة أممية أو غيرها مناقشتها لا سيما، أن تلك القرارات صحيحة وفق القانون الدولي، وأضاف أبو سعدة أن الدول الأربع، تحترم القرارات الدولية وكذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأن ما ذهبت إليه من إجراءات لم تقصد به الشعب القطري، وأوضح أن قرارات حظر الطيران وعدم استخدام الموانئ من القرارات السيادية التي لا يجوز أن تناقشها أي هيئة دولية أو أممية.من جانبه اعتبر الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية ومستشار مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تقرير المفوضية يعكس انحيازا واضحا لقطر.وأضاف فهمي أن ما ذهبت إليه الدول الأربع، يندرج تحت ممارسة الحق السيادي، مشيرا إلى أن قرارات المقاطعة جاءت كرد فعل لما ذهبت إليه قطر من سياسات وممارسات، بشأن دعمها للإرهاب.وأبدى فهمي دهشته من أن يناقش التقرير قرارات سيادية للدول الأربع، ويتجاهل ما ارتكبته الحكومة القطرية من انتهاكات ارتكبتها ضد بعض العائلات المعارضة لسياساتها.وقال علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن التقرير انحاز إلى رؤية الدوحة، وأنه حمل ملاحظات مبنية على سوء فهم لخلفية الأزمة لماذا بدأت وكيف بدأت وما المطلوب لإنهائها، لا سيما أن الأزمة بدأت عندما ماطلت الدوحة بعدم التزامها بوقف دعم الإرهاب ، واستخدامها لمنصات إعلامية لبث أفكار تلك الجماعات والتحريض على العنف الطائفي في المنطقة، وأضاف أن التقرير تجاوز اختصاصات اللجنة التي من المفترض أن تتطرق إلى انعكاسات سياسة قطر على شعبها.