أحالت النيابة العامة في دبي خادمة آسيوية إلى محكمة الجنح بسبب صفع طفل مخدومتها (5 سنوات) مرات عدة، وإمساكه من رقبته وضربه في أنحاء متفرقة من جسده بعد أن أوقع هاتفها النقال على الأرض بالخطأ. ذاكرة مرضية أفاد تقرير الطب الشرعي بتعرض الطفل لإصابات متعددة في جسده، فيما أفاد تقرير نفسي من قبل الباحثة النفسية، خديجة الميدور، بأنه تولد لدى الطفل حالة من القلق والخوف من خروج المتهمة من السجن ومعاودة الاعتداء عليه، وتكونت لديه ذاكرة مرضية للواقعة أثرت على وضعه النفسي، إذ يشاهد المتهمة في أحلامه، وكذلك تولد لديه شعور بالخجل من مواجهة الآخرين بسبب اعتداء المتهمة عليه وضربه في منطقة حساسة. وأوصت الباحثة النفسية بضرورة احتوائه نفسياً من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع العقاب على المتهمة. وكشف رئيس نيابة مساعد في نيابة بر دبي، أحمد عبدالله العطار، عن توجيه اتهام بارتكاب جنحة الاعتداء على السلامة البدنية للطفل وإتيان عمل ينطوي على القسوة من شأنه التأثير على التوازن النفسي للطفل، والمعاقب عليه وفق قانون حقوق الطفل (قانون وديمة). وقال العطار إن المتهمة مكلفة برعاية الطفل (المجني عليه) والاهتمام والعناية به ورقابته، والقيام على شؤونه؛ لأن الأم تعمل، لافتاً إلى أن الأم اعتادت العودة في الساعة الرابعة عصراً واتصلت بالخادمة (48 عاماً)، للاطمئنان على ابنها، لكنها لم ترد، فاتصلت بجارتها وطلبت منها أن تكتشف ما يحدث، فتوجهت الجارة إلى منزلها وفوجئت بالخادمة تضرب الطفل بوحشية في الحديقة، وصفعته مرات عدة وأمسكته من رقبته في محاولة لتهديده بالخنق، كما ضربته في أنحاء متفرقة من جسده بدعوى أنه أوقع هاتفها، فأسرعت الجارة بأخذ الطفل، وطمأنت الأم وأخبرتها بما حدث، وشاهد بعض الجيران الخادمة وهي تضرب الطفل، لكن لم يتدخلن لإيقافها أو يبلغن عن ذلك. وأضاف أن النيابة استمعت إلى شهادة والدة الطفل والجارة، إضافة إلى سماع الطفل المجني عليه على سبيل الاستئناس في غرفة تحقيق مخصصة لذلك، من خلال حوار ودي بعيداً عن الضغوط النفسية المكتسبة من طرق الاستجوابات التقليدية والرسمية، في بيئة تحافظ على خصوصية الطفل ونفسيته، برفقة باحثة مختصة راقبت سلوكيات الطفل ودونت ملاحظات انفعالاته وردود أفعاله، وفق أفضل المعايير والممارسات والمقارنات المعيارية العالمية. وأشار إلى أن الطفل ذكر أنه لا يحب المتهمة لأنها ضربته في الحديقة وضربته مرتين في المنزل بمنطقة حساسة من جسده، مؤكداً أنه يخاف من المتهمة وتراوده كوابيس مزعجة، ويخاف أن تخرج المتهمة من السجن وتكرر ضربه. وأكد العطار أن قانون وديمة يفرض على كل شخص مسؤولية الإبلاغ فوراً عن حوادث تعنيف الأطفال أو الاعتداء عليهم، بالتواصل مع وحدات حماية الطفل إذا كان هناك ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، كما يمنح الطفل الحقوق الجسدية والنفسية، ويحظر سوء معاملته أو إهماله أو العنف ضده، بحسب المادة (36) التي تنص على حظر تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء على سلامته البدنية، أو إتيان أي عمل ينطوي على القسوة من شأنه التأثير في توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي، ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.